دعت وزارة الداخلية الهندية، مساء الخميس، لـ"اجتماع أزمة" يبحث الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد، بحسب ما نقلت "بي بي سي".

ويأتي الاجتماع تزامنا مع إعلان وفاة شخصين عقب إصابتهما في الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف وقمع من قبل القوات الأمنية في مدينة مانجالورو بجنوب البلاد، فيما حظر المظاهرات في العاصمة نيودلهي وعدد من المدن الكبرى.

وقال مسؤولون في مستشفى هندي لـ "رويترز"، إن أحد الشخصين أصيب بعيار ناري.

وذكر مسؤول محلي للوكالة يدعى "سيندهو روبه"، أن المدينة تشهد اشتباكات بين حشود تحمل الحجارة والشرطة منذ ظهر الخميس؛ رغم القيود المفروضة على التجمعات العامة.

ورغم الاعتراضات، أصدرت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، قرارا بتأجيل النظر في دعاوى قضائية تتعلق بمدى دستورية قانون المواطنة الجديد، حتى 22 يناير/ كانون الثاني المقبل، ما يعني استمرار العمل بالقانون الذي أقره البرلمان الهندي الأسبوع الماضي.

ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

ونتيجة لذلك، شهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".

في المقابل، يري سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي" باعتبار جميع القادمين من الديانة الهندوسية، وترفض الحكومة معاملة المسلمين بالمثل.