تعتزم الولايات المتحدة، فرض عددا من القيود الجديدة، على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين، تتهمهم بالتورط في إساءة معاملة، واحتجاز محتجين سلميين، أو حرمانهم من حق حرية التعبير أو التجمع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الخميس، إن بلاده قررت فرض القيود على هؤلاء المسؤولين دون تسميتهم.

وفرضت واشنطن في وقت سابق، الخميس، عقوبات على قاضيين إيرانيين، بتهمة معاقبة مواطنين إيرانيين، وآخرين من مزدوجي الجنسية، بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وتجمد العقوبات كل ممتلكات الرجلين التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، وتحظر على الأمريكيين التعامل معهما.

وبدأت الاضطرابات في إيران، منتصف الشهر الماضي، بعدما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار الوقود بشكل مفاجئ، بما يصل إلى 200%.

وامتدت الاضطرابات إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، وتحولت لاحتجاجات سياسية مع مطالبة محتجين شبان وعمال بتنحي الزعماء الدينيين.

وذكرت منظمة "العفو الدولية"، هذا الأسبوع، أن نحو 304 أشخاص على الأقل، قتلوا في الاضطرابات المناهضة للحكومة.