قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن خليجي يعمل في السلك العسكري 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، والغرامة مبلغ 167 ألف دينار، (550 ألف دولار أمريكي)، وعزله من وظيفته، بينما قضت ببراءة 8 متهمين آخرين.
وأسندت المحكمة للعسكري الخليجي، الذي لم تكشف عن جنسيته، جريمة تزوير الجنسية الكويتية.
واتهمت النيابة العامة العسكري الخليجي بتزوير محررات رسمية عبارة عن بلاغ وشهادة ميلاد، وشهادة إثبات جنسية، وبطاقة مدنية، وجواز سفر لصالح أحد الأشخاص، مبينة أن المحررات بعد تحريرها وتغيير الحقيقة فيها كانت صالحة للاستعمال في الغرض الذي زورت من أجله.
وكشفت القضية إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات، وتمكنت من ضبط المتهمين، حيث يعمل المتهم الخليجي في أحد وزارات الكويت وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد التحقيق معهم في القضية.
وأسندت الاتهامات إليهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية يقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة وهي بلاغ الميلاد وشهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية وجواز السفر بالاسم المنتحل له.
