الأحد 26 يناير 2020 07:44 م

يسود توجه داخل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إلى الموافقة على تقليص مدة منح الزوجة الأجنبية للكويتي، جنسية البلاد إلى 10 سنوات، بعد أن كانت 18 عاما.

وقررت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالمجلس، الأحد، تأجيل مناقشة مشروع الحكومة بشأن منح الجنسية لزوجات الكويتيين، وذلك بسبب وجود بعض التساؤلات، منها مدة الاستحقاق المقررة لمنح الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية.

وقال النائب الكويتي "فراج العربيد"، أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، إن "اللجنة قررت عقب اجتماعها تأجيل مناقشة مشروع الحكومة، في حين وافقت على منح أرملة الكويتي التي ليس لديها إعلان رغبة بالتجنيس، الجنسية بعد 5 سنوات من زواجها".

وأشار النائب الكويتي، قبيل عقد الاجتماع، إلى وجود توجه لدى اللجنة باستثناء زوجات الكويتيين الخليجيات وغير محددات الجنسية (البدون)، من شرط المدة الجديد المتعلق بقانون منح الجنسية للزوجات الأجنبيات المقترنات بمواطنين كويتيين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الراي" المحلية.

وأضاف النائب أن "توجه اللجنة يقضي بالإبقاء على مدة 5 سنوات لتجنيس الزوجة الخليجية والبدون، و10 سنوات لغيرهن، بدلا من شرط 18 عاما التي نص عليها القانون الجديد".

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عدة أشهر على تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، ومنح زوجة الكويتي الجنسية، حيث تم تعديل شرط المدة لمنح الزوجة الجنسية بمرور 18 عاما على الزواج، بعد أن كان سابقا 5 أعوام من إعلان الرغبة بالتجنيس المقدم من قبل الزوج.

وبحسب القانون السابق، تمنح الكويت جنسيتها للزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 5 سنوات من إعلان الرغبة بالتجنيس المقدم من قبل الزوج، لكن قرار منح الجنسية يصدره وزير الداخلية، وهو يمتلك السلطة التقديرية في ذلك.

وتعد قضية الجنسية في الكويت من أكثر القضايا الحساسة، في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، أكثر من الضعفين هم وافدون عرب وأجانب.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات