صادق البرلمان التركي، السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني، التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا (المعترف بها دوليا) في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية، في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" السبت، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفى وقت سابق؛ كشفت تقارير أن مذكرة التعاون العسكري والأمني منفصلة عن الاتفاقية البحرية التي وقعت في اليوم ذاته في إسطنبول.

وأظهرت نسخة من مذكرة الاتفاق الأمني أنها تتكون من 17 صفحة، وتشتمل على 20 مادة، وقد أقرتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، الإثنين الماضي.

وفى المذكرة الأمنية؛ أكد الطرفان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأخذ في الاعتبار بأحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة ليبيا بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2012.

كما أكد الطرفان أن التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية سيكون على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة، وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين، ويعبر الطرفان عن رغبتهما في تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين على أسس القوانين الوطنية والضوابط والاتفاقيات الدولية.

واختصت المادة الرابعة من المذكرة بمجالات التعاون العسكري بين البلدين، فيما اختصت المادة الثامنة بالاستخبارات.

والخميس الماضي؛ صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التركية - الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية، ولقيت المذكرة دعما من أحزاب "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية"، "الشعب الجمهوري"، و "إيي" (المعارضة).

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم مع "فايز السراج"، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.

وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.