دعا رئيس البرلمان التركي "مصطفى شنطوب"، الجمعية العامة للبرلمان، إلى عقد اجتماع طارئ، يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.
ولفت "شنطوب" في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، الإثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.
وأوضح أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، في الساعة الـ 14.00 بالتوقيت المحلي، وطلب من النواب حضورها.
ووفق وكالة "الأناضول"، فقد شملت بنود التفويض الذي سيجري مناقشته في البرلمان التركي الخميس، عدة أمور أبرزها الاعتبارات التي دعت أنقرة لإرسال قوات لمساندة حكومة الوفاق وزمن إرسال القوات ومدة التفويض، كما شملت عرضا لتطورات الاوضاع السياسية في ليبيا منذ 2011.
إليك أبرز بنود التفويض الذي طلبته الرئاسة التركية من البرلمان:
- عرض للأوضاع السياسية وتطوراتها منذ 2011
- الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب أحداث شباط/ فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد.
- دفع فشل محاولات وقف إطلاق النار في ليبيا وتأسيس وحدة سياسية وعدم القدرة على إنشاء آلية عمل فعالة لتسيير شؤون الدولة، نحو إجراء حوار سياسي ليبي، استمر لمدة عام تقريبا، بمشاركة جميع الأطراف في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار، تمخض عنه توقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 في الصخيرات بالمغرب.
- تأسست حكومة الوفاق الوطني تأسست بموجب الاتفاق السياسي الليبي، ونالت اعترافا دوليا من قبل المجتمع الدولي على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، الذي دعا أيضا جميع الدول والمنظمات الموازية إلى وقف الدعم المقدم والاتصالات الجارية مع أي كيان يعمل على الأراضي الليبية ما عدا حكومة الوفاق الشرعية.
- قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر "لا مكان له في الاتفاق السياسي الليبي وله طابع غير شرعي على الصعيدين الوطني والدولي، يواصل توسيع الهجمات التي بدأت في 4 نيسان/ أبريل 2019 بهدف الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس والإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
- رغم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات في ليبيا وتوفير وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، يواصل ما يسمى بالجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) شن هجمات ضد الحكومة الشرعية بدعم من قوات أجنبية.
- استمرار هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في ليبيا وخلق بيئة مواتية لأنشطة تنظيم الدولة والقاعدة وغيرها، بينما تستخدم الأراضي والمياه الإقليمية الليبية أيضا لتهريب البشر والمهاجرين عبر البحر المتوسط.
- تهديدات وعواقب مستقبلية واعتبارات
- هذه التطورات تشكل تهديدا على المنطقة بأسرها بما في ذلك تركيا، لا سيما مع إعلان حفتر عزمه استهداف المصالح التركية في المنطقة، مثل الشركات التركية العاملة في ليبيا والمواطنين الأتراك المقيمين في هذا البلد، والسفن التي ترفع العلم التركي في البحر المتوسط.
- المصالح التركية في هذا الاتجاه سوف تتأثر سلبا ما لم يوقف حفتر الحرب الأهلية والهجمات التي تستهدف العاصمة.
- دخلت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، وهناك علاقات راسخة بين البلدين على الصعيدين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأهمية ليبيا على صعيد وضمان استقرار المنطقة وحوض البحر المتوسط.
- مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع طرابلس، تعتبر مهمة على صعيد دعم الحكومة الشرعية في ليبيا في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عال من التدريب والقدرات العملياتية اللازمة لمكافحة التهديدات التي تواجه البلاد.
- حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.
- الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
- زمن إرسال القوات ومدة التفويض
- تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.
- مدة التفويض ستكون لعام واحد قابل للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
