يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مقترحا إلى البرلمان، الإثنين، للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا.

وتأتي الخطوة المستعجلة (حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير/كانون الثاني المقبلين) استجابة لطلب رسمي تقدمت به حكومة الوفاق الليبية بطرابلس، للحصول على دعم عسكري تركي، جوي وبري وبحري، للتصدي لهجوم قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" على العاصمة الليبية.

وجاء طلب حكومة الوفاق، بعدما وقع رئيسها "فايز السراج"  والرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم، في  27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية والنفوذ بالبحر المتوسط.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، وافق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، التي نصت على التزام تركيا وليبيا بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بعين الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين.

يذكر أن طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ومحيطها، يشهدان منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات "حفتر" هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.