أبدى وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" استعداد بلاده لإعادة النظر في جوانب معينة من موقفها بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مشاركة "عبدالعاطي" في فعاليات الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا)، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تختتم الاجتماعات، الأحد، بعد استكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ويأتي الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين"، وحضور رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس"، والاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

وعقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والاجتماع الثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري في واشنطن، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية من الدول الثلاث، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي.

وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية، والري في كل من مصر والسودان و‘ثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكشفت مصادر، مؤخرا، أن مصر أبدت، خلال مباحثات مع ممثلي الإدارة الأمريكية المعنيين بالوساطة في ذلك الملف، ترحيبها بالتوصل لاتفاق جديد بدلاً من اتفاقية 1929 الخاصة بإدارة مياه النيل والتي لا تحظى برضا الجانب الإثيوبي، شريطة أن يؤمن أي اتفاق جديد لمصر احتياجاتها من المياه.

وأوضحت المصادر أن القاهرة عانت خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظراً لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.