قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية "محمد السباعي" إن بلاده ستلجأ إلى البند العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ، التي جرى توقيعها في مارس/أذار 2015 بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، إذا لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق في مفاوضات "سد النهضة" بعد انتهاء الاجتماعات الأربعة، التي تم إقرارها بتدخل أمريكي.

وأوضح أن هذا البند يسمح بأن يكون هناك وسيط حال لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.

ولفت "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" إلى أنه سبق وعُقد اجتماعين؛ أحدهما في أديس أبابا والثاني في القاهرة، والثالث سيكون في الخرطوم، الأحد؛ حيث يتم استكمال عرض وجهات النظر للدول الثلاث فيما يخص قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة".

وأردف: "من المتوقع أن يخرج الشكل النهائي للاتفاق بعد الأربع اجتماعات".

كانت واشنطن أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ 55 مليار في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "بلومبرج" أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان "سد النهضة" قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، والحصة المائية المطلوب تأمين تمريرها للقاهرة والخرطوم؛ حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا. لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.