تحاول الحكومة الهندية كبح التغطية الإعلامية للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بسبب رفض قانون الجنسية.
جاء ذلك في تقرير أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، السبت.
وقالت الوكالة إن الحكومة الاتحادية حذرت محطات التلفزيون وطلبت منها عدم بث صور الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد الذي يستثني المسلمين.
وامتدت الأوامر التي تحظر التجمعات الحاشدة وتعليق خدمات الإنترنت إلى مناطق جديدة في الهند، فيما تتواصل التظاهرات احتجاجا على قانون الجنسية الجديد، وفقا للوكالة.
وذكرت أنه، ورغم الحظر، قُتل ما مجموعه 21 شخصاً في المظاهرات عبر البلدات والمدن الهندية، فيما وقعت أكبر حصيلة قتلى في ولاية أوتار براديش، شمالي الهند، وأصيب المئات من المتظاهرين ورجال الشرطة.
وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أوتار براديش "برافين كومار"، إن 15 شخصاً لقوا حتفهم حتى الآن في الولاية، زاعما أن 263 شرطياً أصيبوا.
ووقعت أعمال العنف خلال مظاهرات الجمعة، بما في ذلك إضرام النيران ورشق الحجارة وتخريب الممتلكات العامة، بحسب رئيس شرطة الولاية "أوه بي سينغ".
وقتل صبي في الثامنة من عمره في تدافع عندما حاولت الشرطة تفريق حشد جماهيري.
وواجهت الحكومة الهندية انتقادات منذ إقرار "تعديل قانون الجنسية" المثير للجدل الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهاداً دينياً في بلادهم.
ويقول معارضون للتعديل إنه يتعارض مع الدستور الهندي العلماني بجعل الدين أساسا لمنح الجنسية.
ويقول حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الحاكم إن التعديل لن يؤثر على أي مواطن هندي، بمن في ذلك المسلمين.
