الأربعاء 25 ديسمبر 2019 05:44 ص

قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم، إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند".

وورد في البيان: "تعرب المنظمة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية حقوق المواطنة ومسجد بابري، وتجدد المنظمة دعوتها إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وحماية المقدسات الإسلامية في الهند".

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، مجددا على الأهمية الحاسمة التي يكتسبها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز.

وأضافت أن أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وتكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وقُتل 23 شخصًا خلال 4 أيام بسبب المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمحتجين على قانون المواطنة، فيما تعرض 4 آلاف شخص للتوقيف.

كما قطعت السلطات الهندية خدمة الإنترنت في ولاية "أتر برديش" التي شهدت أكبر عدد من القتلى، وانتشرت قوات مكافحة الإرهاب فيها.

وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد الأسبوع الماضي.

ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة.

وشهدت العاصمة نيودلهي، خلال الأيام الماضية، عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات