ارتفعت السبت، حصيلة ضحايا الاحتجاجات الرافضة لقانون منح المواطنة الذي يستثني المسلمين في شمالي الهند، إلى 17 قتيلا.
والجمعة، قتل 6 متظاهرين، أثناء اشتباكات مع الشرطة في ولاية "أوتار براديش" بشمالي الهند، أثناء احتجاجات رافضة للقانون المثير للجدل.
والسبت، قال "أو. بي. سينغ"، قائد شرطة ولاية "أوتار براديش"، في تصريح صحفي، إن حصيلة القتلى في الولاية ارتفعت إلى 9، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وأضاف أن عدد الضحايا مرشح للزيادة، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وأفادت الوكالة أن العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 17 شخصا.
ونقلت عن الشرطة أن عدد المحتجزين في "أوتار براديش" وصل إلى أكثر من 600 شخص.
وتتواصل الاحتجاجات في مختلف مناطق الهند تنديدا بقانون الجنسية المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد، الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة.
وشهدت العاصمة نيودلهي عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.
كما اندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في 15 منطقة بولاية "أوتار براديش"، شمالي البلاد.
وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، إن "القانون سيوفر ملاذا للفارين من الاضطهاد الديني".
في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".
