انتقد رئيس الوزراء الماليزي، "مهاتير محمد"، بشدة قانون المواطنة المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرا، واعتبره بمثابة إقصاء للمسلمين.

وأشار "مهاتير"، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، إلى مقتل عدد من المدنيين خلال المظاهرات التي خرجت احتجاجًا على القانون المذكور.

وقال "الناس يموتون بسبب هذا القانون، ما الداعي لإجراء مثل هذا التغيير بعد كل هذا الوقت؟ الجميع يعيش هناك بسلام منذ نحو 70 عامًا كمواطنين".

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أن هذه الممارسة من قبل الهند تتعارض مع ادعائها بأنها دولة علمانية.

وتابع "تعلمون ماذا سيحدث إذا أجرينا مثل هذا الأمر هنا. ستندلع الفوضى والإضرابات، وسيعاني الجميع من هذا".

وأكد أن ماليزيا منحت إلى اليوم جنسيتها لعدد كبير من الأشخاص القادمين من الصين والهند.

وبين أن "الهند التي تقول إنها دولة علمانية، تحرم المسلمين من المواطنة بهذه الخطوة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عدّل البرلمان الهندي قانون المواطنة بشكل يمنح الجنسية للهندوس والبوذيين والمسيحيين وطوائف دينية أخرى باستثناء المسلمين المهاجرين من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، جراء تعرضهم لمضايقات في بلدانهم.

وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني".

في المقابل، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان، ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".

وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب استبعاده المسلمين.