رفضت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية رغم احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد رفضا للقانون.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى الالتماسات التي تطعن على القانون في 22 يناير/كانون الثاني.

ويقول المعارضون لتطبيق القانون إنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة لذلك القانون في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد الأسبوع الماضي، ثم تحولت إلى العنف وانتشرت في جامعات في أنحاء البلاد.

وخرج محتجون، من بينهم طلبة، للمشاركة في المظاهرات وهتفوا بشعارات تصف القانون بأنه مناهض للإسلام ومخالف للدستور.