اشتبكت الشرطة الهندية، مع طلاب في عدة جامعات بأنحاء متفرقة من البلاد، أثناء احتجاجات رافضة لقانون المواطنة المثير للجدل.

وأقر البرلمان الهندي، الأربعاء، مشروع القانون الذي يمنح الجنسية لأقليات غير مسلمة، الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وصادق مجلس "راجيا سابها" (الغرفة العليا في البرلمان) على مشروع القانون بموافقة 125 صوتًا مقابل رفض 105 أعضاء.

ومساء الأحد، نظم طلاب جامعيون مسيرات احتجاجية داخل جامعاتهم، بما في ذلك جامعات بالعاصمة نيودلهي، رفضا لذلك القانون.

واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، حسب قناة "إن دي تي في" المحلية.

كما اعتقلت نحو 100 طالب، وأفرجت عنهم لاحقا، حسب المصدر نفسه.

والأحد، ارتفعت حصيلة قتلى أعمال عنف، تخللت تظاهرات في ولاية آسام، شمال شرقي الهند، إلى 4 أشخاص على الأقل.

فيما واصلت السلطات حجب خدمات المحمول والإنترنت وفرض حظر تجول، الأحد، وفق إعلام محلي.

وحسبما ذكرت محطة "إن دي تي في" قتل اثنان آخران من المحتجين برصاص الشرطة، خلال مظاهرات في غواهاتي أكبر مدن ولاية آسام (ثلث سكانها مسلمون)، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى إلى أربعة.

والخميس، نشرت السلطات الهندية، مئات من عناصر الجيش شمال شرقي البلاد، إثر احتجاجات عنيفة رافضة للقانون انطلقت بقيادة منظمات طلابية وبدعم من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في مدينتي غواهاتي وديسبور بأسام، حيث أحرق محتجون إطارات السيارات وحطموا حواجز أقامتها الشرطة.