دعا الأزهر الشريف الخميس، الحكومة الهندية، إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة التي أقرتها على قانون الجنسية، والتي اعتبرها إقصائية للمسلمين.

وعبر في بيان له، عن قلق الأزهر من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول، هي أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخولهم الهند قبل عام 2015.

وقال البيان، إن "هذه التعديلات تتضمن إقصاء للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى"، واصفا الخطوة الهندية بأنها "تمييز ديني" في بلد تضم نحو 200 مليون مسلم، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم".

وحذر الأزهر (أكبر مؤسسة إسلامية في العالم)، من أن "هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك"، بحسب وسائل إعلام مصرية.

والجمعة الماضي، وقع الرئيس الهندي "رام ناث كوفيند"، مشروع قانون الجنسية المعدل المثير للجدل، وذلك بعد إقراره من البرلمان الهندي.

ويهدف القانون إلى منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين المنتمين إلى ست ديانات، هي الهندوسية والسيخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية، من بنجلاديش وأفغانستان وباكستان، لكنه منع المهاجرين المسلمين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وتسبب القانون في خروج احتجاجات في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد، ثم انتقلت لاحقا إلى عدة جامعات في أنحاء الهند.