استبعد ديوان الخدمة المدنية، المعلمين، من تطبيق سياسة "الإحلال" في عامها الثالث، إذ طلب رسمياً من وزارة التربية إنهاء خدمات 286 موظفاً غير كويتي جميعهم من الوظائف الإدارية، على أن يكون التنفيذ نهاية العام الدراسي الجاري.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن رسالة من الديوان تلقته الوزارة، أن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد المشمولين بالإحلال مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث بلغت 1507 في 2017، مقابل 1187 معلماً وإدارياً العام الماضي.

وأوضحت الرسالة أن المشمولين الجدد بالإحلال توزعوا على أساس 13 من الوظائف الهندسية، و245 من الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و11 من وظائف الآداب والإعلام والفنون، و6 من الوظائف المالية، و6 من القانونيين، و2 من نظم المعلومات، و3 من الدعم الإداري.

وبررت مصادر مطلعة استبعاد المعلمين من الإحلال بالنقص في عدد من التخصصات، فضلا عن افتتاح مدارس جديدة سنويا تحتاج إلى كوادر تعليمية.

ويبلغ عدد المقيمين العاملين في وزارة التربية الكويتية 25402 موظفا، يشكل المعلمون منهم 23933 موظفا، أي أكثر من 94%.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت أصدر، في سبتمبر/أيلول 2017، قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المستهدف أن تصل نسبة الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في العديد من الوظائف الحكومية.