وزير العدل المصري الجديد.. أمين عام تقصي الحقائق بأحداث الثورة

الأحد 22 ديسمبر 2019 06:24 م

وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري على تعيين المستشار "عمر مروان" وزيرا للعدل، خلفا للمستشار "حسام عبدالرحيم"، وذلك ضمن التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

ويعتبر ناشطون مصريون وحقوقيون أن "مروان" أحد المسؤولين عن ضياع حقوق القتلى والجرحى في المظاهرات منذ بدئها في 25 يناير/كانون الثاني 2011.

عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، "محمد حسني مبارك"، جرى تعيين "عمر مروان" أمينا عاما لـ3 لجان تقصي حقائق، منذ عام 2011 حتى عام 2014.

شملت هذه اللجان أحداث ما يعرف إعلاميا بموقعة الجمل، يوم 2 فبراير/شباط 2011، وأحداث ماسبيرو 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وأحداث محمد محمود نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وامتد عمل هذه اللجان 3 سنوات متعاقبة، تعمد خلالها "مروان" مد عمل اللجان وإشغالها وتعطيلها وإبقاء تقاريرها دون الإشارة إلى اتهام حقيقي.

في ديسمبر/كانون الأول 2012، تعهد "مروان"، بأن التقرير النهائي لنتائج التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فيما يسمى بـ"موقعة الجمل" المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أيام قليلة سيكشف عن مفاجآت عدة للرأي العام.

وأضاف "مروان" أن التقرير سيكشف أيضا عما إذا كان هناك إخفاء متعمد للأدلة وأسماء المتورطين في الأحداث، وحقيقة تورط قيادات إخوانية في موقعة الجمل من عدمه، نافيًا أن تكون هناك ضغوط تمارس لتأخير إعلان التقرير.

في وقت لاحق، لم يكشف التقرير عن أي مفاجآت كما تعهد "مروان" ولم يشر إلى ما يعرفه جميع المشاركين في المظاهرات حينها، وبدا التقرير عبارة عن جمل إنشائية مطاطة بحسب رأي معارضين.

وينظر ناشطون حقوقيون إلى تعيين "مروان" وزيرا لشؤون مجلس النواب، ثم وزيرا للعدل باعتباره مكافأة له على تستره على جرائم جهات وأجهزة خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني وما تلاها من أحدث.

 

ويحمل وزير العدل الجديد درجة رئيس محكمة الاستئناف، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979.

عين "مروان" معاوناً للنيابة العامة عام 1989، ثم جرى انتدابه مساعدا لوزير العدل لشؤون الشهر العقاري.

تولى مسؤولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2015/ 2016، وهي الانتخابات التي شهدت تشكيكا واسعا.

أعير للعمل بمكتب النائب العام الكويتي لنحو 6 سنوات، كما انتدب مساعدًا لوزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي.

سبق أن حصل "مروان"على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.

أصدر "السيسي" قرارا بتعيينه وزيرًا لشؤون مجلس النواب، ثم جرى تعيينه وزيرا للعدل بعدها بعامين.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري برئاسة "علي عبدالعال"، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وتضمن التعديل الوزاري، اختيار "مصطفى مدبولي" وزيرًا للاستثمار والإصلاح الإداري، إلى جانب رئاسة الوزراء، و"خالد عناني" وزيرًا للسياحة والآثار، و"عمر مروان" وزيرَا للعدل، و"هالة السعيد" وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، و"رانيا المشاط" وزيرًا للتعاون الدولي، و"أسامة هيكل" وزيرًا للدولة للإعلام، و"محمد منار كمال عبدالحميد عنبة" وزيرا للطيران المدني، و"نيفين القباج" وزيرًا للتضامن الاجتماعي، و"محمد مرزوق القصير" وزيرًا للزراعة، و"نيفين جامع" وزيرًا للتجارة والصناعة، و"علاء فؤاد أبوالحسن" وزيرًا للمجالس النيابية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

لجنة تقصي الحقائق لجنة لتقصي الحقائق تقصي حقائق لجنة تقصي حقائق عمر مروان

مصر.. توقعات بعودة وزارة الإعلام وهذه أبرز ملامح التعديل الوزاري