وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل وزاري، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، يتولى فيه "مصطفى مدبولي" مسؤولية الاستثمار، وشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.
وتشمل التغييرات الوزارية في حكومة "مدبولي"، "أسامه هيكل" وزيرا للإعلام، و"عمر مروان" وزيرا للعدل، و"علاء فؤاد" وزيرا لشؤون مجلس النواب، و"رانيا المشاط" وزيرة للتعاون الدولي، و"نيفين جامع" للصناعة، و"نيفين القباج" وزيرة للتضامن الاجتماعي، و"هالة السعيد" وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، و"سيد القصير" وزيرا للزراعة.
كما سيتم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، وحسب آخر المعلومات يحافظ وزيرا الداخلية والمالية على حقيبتيهما.
وتتضارب المعلومات بشأن مصير وزير الخارجية "سامح شكري" في التعديل الجديد.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وتتعرض الحكومة المصرية لانتقادات حادة جراء الفشل في ملفات عدة، كان آخرها غرق العاصمة ومدن أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مصرع 19 شخصا في حوادث متفرقة.
وخلال الأسابيع الماضية، شنت وسائل إعلام قريبة من النظام، هجوما حادا غير مسبوق على حكومة "مدبولي"، مطالبة بإقالتها، وذلك بعد احتجاجات في الشارع المصري، الشهر الماضي، طالبت الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالرحيل.
وكان آخر تعديل حكومي في مصر قد أجري في يونيو/حزيران 2018، وتضمّن تعيين "مدبولي" رئيساً للوزراء، ووزراء جدد للداخلية والدفاع والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.
