صدرت يوم الإثنين أحكام في السعودية بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 لفترات تبلغ في مجملها 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وقُتل "خاشقجي"، الذي كان كاتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ومنتقدا لسياسات السعودية، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق من أجل زواجه.

ولم تعلن النيابة العامة السعودية أسماء من صدرت بحقهم أحكام يوم الإثنين، لكن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء كانت قد حددت في تقرير صادر في يونيو/حزيران هويات 11 شخصا يخضعون للمحاكمة ومن قد تصدر أحكام بالإعدام من بينهم استنادا إلى معلومات من مصادر مختلفة بالحكومة.

وفيما يلي نبذة عن بعض هؤلاء الذين تم إيقافهم أو استجوابهم أو إقالتهم في السعودية فيما يتعلق بقضية "خاشقجي" بناء على صور وتقارير نشرتها وسائل إعلام، علاوة على معلومات من مسؤولين ومصادر سعودية.

من قد تصدر بحقهم أحكام بالإعدام:

 "ماهر عبدالعزيز مطرب"

بحسب مسؤول سعودي كبير، كان العقيد "ماهر مطرب"، مساعدا مختصا بأمن المعلومات لـ"سعود القحطاني" الذي كان الذراع اليمنى لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" كما كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن "مطرب" متورط في التخطيط للعملية قبل أيام من تنفيذها وهناك تسجيل له يشير فيه إلى "خاشقجي" ويصف الصحفي بأنه "خروف العيد".

و"مطرب" ضابط مخابرات كبير وأحد عناصر الفريق الأمني للأمير "محمد" الحاكم الفعلي للمملكة، وظهر مع الأمير في صور التقطت خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وذكر مسؤول سعودي أن الاختيار وقع على "مطرب" من أجل عملية اسطنبول لأنه كان يعرف "خاشقجي" بالفعل إذ عملا معا بالسفارة السعودية في لندن وبوسعه إقناع الصحفي بالعودة إلى المملكة.

"صلاح محمد الطبيقي"

"صلاح الطبيقي" خبير في الطب الشرعي بقسم الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية السعودية، وذلك وفقا لسيرة ذاتية على الإنترنت من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وفي عملية إسطنبول، قال المسؤول السعودي إن دور "الطبيقي" كان إزالة الأدلة مثل البصمات أو ما يدل على استخدام القوة.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "الطبيقي" لم يكن عضوا أساسيا في الفريق لكن تم إشراكه خصيصا للتخلص من الجثة.

وذكر التقرير أن أحكاما بالإعدام قد تصدر أيضا بحق كل من "فهد شبيب البلوي" و"وليد عبدالله الشهري"، وكلاهما من أفراد الحرس الملكي السعودي، و"تركي مشرف الشهري" وهو ضابط مخابرات. 

وكان الثلاثة من بين 10 مسؤولين سعوديين أدرج التقرير أسماءهم قائلا إنهم كانوا في القنصلية وقت وقوع جريمة القتل.

- آخرون خضعوا للمحاكمة

"أحمد محمد عسيري"

"أحمد عسيري"، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة، أحد الذين أقالهم العاهل السعودي الملك "سلمان".

وقال النائب العام إنه هو من أمر بعملية إعادة "خاشقجي" للمملكة ولكن لم يأمر بقتله، وقال وكيل النيابة العامة السعودية يوم الإثنين إنه تم الإفراج عن "عسيري" لعدم كفاية الأدلة.

وتفيد تقارير إعلامية سعودية بأن "عسيري" انضم للجيش في 2002 وكان متحدثا باسم التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في الحرب الأهلية باليمن في عام 2015. وعُيّن "عسيري" نائبا لرئيس الاستخبارات بموجب مرسوم ملكي في أبريل/نيسان 2017.

"مصطفى محمد المدني"

قال المسؤول السعودي إن المدني قاد الجهود المخابراتية بالفريق المؤلف من 15 شخصا في إسطنبول.

وبحسب المسؤول فقد ارتدى المدني ملابس "خاشقجي" ووضع نظارته وساعة أبل كانت على معصمه وغادر من باب القنصلية الخلفي في محاولة لإظهار أن "خاشقجي" غادر المبنى.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن وجود المدني كشبيه لـ"خاشقجي" ووضع لحية مستعارة له يشيران إلى أن القتل كان مدبرا، وأشار إلى "المدني" بوصفه عميد في القصر الملكي.

ومثل للمحاكمة أيضا "محمد سعد الزهراني" و"سيف سعد القحطاني" اللذان قال التقرير إنهما كانا في القنصلية وقت وقوع الجريمة و"منصور عثمان أبا حسين" الذي كان في مقر سكن القنصل العام، و"مفلح شايع المصلح" وهو أحد موظفي القنصلية.

- من لم يمثلوا للمحاكمة

"سعود القحطاني"

أقيل "سعود القحطاني"، الذي يعتبر الذراع اليمنى للأمير "محمد"، من منصب مستشار بالديوان الملكي، وهو أكبر شخصية ضالعة في الواقعة.

واستجوبت النيابة العامة "القحطاني" لكن لم توجه إليه اتهامات.

وبدأ "القحطاني" العمل بالديوان الملكي في عهد الملك الراحل "عبدالله"، وترقى حتى أصبح كاتم أسرار في الدائرة المقربة للأمير "محمد".

وقالت مصادر تربطها صلات بالديوان الملكي إنه كان يتحدث كثيرا نيابة عن ولي العهد وكان يصدر أوامر مباشرة لمسؤولين كبار بينهم مسؤولون في أجهزة الأمن.

وبحسب مصادر قريبة من "خاشقجي" والحكومة، حاول "القحطاني" استمالة الصحفي ليعود إلى المملكة بعدما انتقل إلى واشنطن قبل عام خشية التعرض لأعمال انتقامية بسبب آرائه.

واستخدم "القحطاني" "تويتر" لمهاجمة الانتقادات الموجهة للمملكة بشكل عام وللأمير "محمد" بشكل خاص، وأدار مجموعة على تطبيق واتساب مع رؤساء تحرير صحف محلية ليملي عليهم نهج الديوان الملكي.

 

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر" في أغسطس/آب 2017 طالب "القحطاني" متابعيه بالإشارة إلى حسابات لضمها إلى قائمة سوداء لمراقبتها، وكتب يقول: "وتعتقد أني أقدح من رأسي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين".

وقال المسؤول السعودي إن "القحطاني" خول "مطرب" بتنفيذ تفاوض على عودة "خاشقجي" إلى المملكة، وقال مكتب النائب العام إن أمرا صدر بمنع "القحطاني" من السفر لحين استكمال التحقيق، لكن مصادر من منطقة الخليج قالت لـ"رويترز"، إنه حر طليق ويواصل عمله بشكل سري.

"محمد العتيبي"

كان "محمد العتيبي" القنصل السعودي العام في إسطنبول عندما قُتل "خاشقجي"، وسمح "العتيبي" لـ"رويترز" بالتجول داخل القنصلية بعد 4 أيام من مقتل "خاشقجي" وفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء في محاولة لتأكيد عدم وجود "خاشقجي" داخل المبنى.

ونشر تقرير مقررة الأمم المتحدة محادثات مسجلة بين "العتيبي" ومسؤولين سعوديين آخرين قبل أيام من قتل "خاشقجي" حيث ناقش خلالها "مهمة سرية للغاية".

وغادر "العتيبي" إسطنبول ولم ترد عنه أخبار منذ ذلك الحين، وقال وكيل النيابة العامة السعودية يوم الإثنين إنه تم الإفراج عن "العتيبي" بعد التحقيق معه.