جدد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، دعوته وتأييده إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جريمة اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقال المتحدث باسم "جوتيريش"، "ستيفان دوجاريك" خلال مؤتمر صحفي، الإثنين: "من حيث المبدأ، ما زلنا نعارض عقوبة الإعدام.. وأخذنا بالاعتبار تقارير اليوم التي تفيد بأن ثمانية أشخاص قد أدينوا وحكم عليهم بتهمة قتل خاشقجي".

وتابع: "يواصل الأمين العام التأكيد على ضرورة، تحقيق مستقل وغير متحامل في جريمة القتل المذكورة".

والإثنين، أعلنت النيابة العامة السعودية عن الأحكام الصادرة عن الجلسة العاشرة من محاكمة المتهمين في القضية، التي شملت 31 شخصا، تم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 منهم "دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب ذلك".

وأضافت النيابة، أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 متهما، "بينهم 5 من المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي"، دون تسميتهم.

وأوضحت أنه تم الحكم على 3 مدانين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، دون تفاصيل أكثر.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، ما يعني تبرئتهم.

وأوضحت أنه تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

ولاقت الأحكام اانتقادات من تركيا التي وقعت على أرضها الجريمة، ومن منظمات حقوقية دولية.

وقتل "خاشقجي"، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.