أرست المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة تصدر أحكاما إدارية) في مصر، مبدأ قانونيا جديدا، يقضي بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه الترامادول (نوع من المخدرات).

وطالبت المحكمة، في حكم لها الإثنين، مجلس النواب (البرلمان) بإصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من موظفي الدولة.

واستقبلت الأوساط المعنية حكم المحكمة الإدارية بحذر وترقب، وقال بعض المراقبين إن هذا الحكم قد يتخذ ذريعة للتوسع في فصل الموظفين العموميين بغرض تقليص الجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء عن الحكومة.

بينما يقول آخرون إن هذا الحكم أرسى مبدأً اجتماعيا مهما بأنه لا مكان للمتكاسلين أو الواهمين في دولة تحاول إعادة بناء مؤسساتها.

وقضى حكم المحكمة الإدارية، بفصل موظف بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة بعد ثبوت تعاطيه عقار "الترامادول" المخدر، رغم تقديمه شهادة من إحدى المستشفيات الحكومية بخلو دمائه من المخدرات، وتشككت المحكمة في تلك الشهادة وقالت إنها "ربما تكون مزورة".

واستندت المحكمة في قرارها على الفحص المفاجيء، الذي خضع له هذا الموظف، ضمن حملة قامت بها وزارة الصحة المصرية على موظفي القطاع الحكومي والقطاع العام.

وشملت الحملة، أكثر من 29 ألف موظف بناء على توجيهات رئاسية صدرت عقب كارثة اصطدام جرار قطار بمحطة مصر الرئيسية للقطارات في قلب القاهرة، مطلع 2019.

وكانت التحقيقات قد أثبتت أن السائق المتسبب في هذا الحادث كان متعاطيا للمخدرات وقت وقوع الحادث.

وفي أغسطس/آب الماضي، نفت الحكومة المصرية تقارير متداولة عن عزم الحكومة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد خضوعهم لتحاليل تعاطي المخدرات.

وخلال الشهور الأخيرة، كثفت الحكومة المصرية، من حملات إجراء تحاليل المخدرات للموظفين الحكوميين، بغرض إيقاف أي موظف، يثبت تعاطيه للمخدرات، عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله.

وبحسب بيانات حكومية، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد نهاية العام المالي (2017/2016)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2016/2015)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.

وتستهدف الحكومة خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين.