اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، جهاز أمن الدولة في الإمارات، باستهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

وفي بيان لها، الإثنين، وثّقت "رايتس ووتش"، استهداف أقارب ثمانية معارضين إماراتيين.

ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن السلطات في أبوظبي، سحبت جنسية 19 من أقارب معارضيْن اثنين، وهناك ثلاثون شخصا -على الأقل- من أقارب 6 معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم.

وواجه أقارب جميع المعارضين الـ8 قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019، وفق البيان.

من جانبه، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية "مايكل بَيْج": "في إطار تصميمها على سحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزون أو المقيمون في الخارج".

وأضاف: "ينبغي على السلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

وتابع "بيج": "شرطة الإمارات لا تكتفي بمعاقبة المعارضين السلميين، بل تضايق وتسيء حتى لأولئك الذين يتواصلون معهم، مع عدم تسامح مع الانتقاد يصل إلى درجة مخزية".

ونقلت المنظمة عن قريب يعيش في الخارج لمعارض مُحتجَز: "قاطعنا أقاربنا وأصدقاءنا لأن أي شخص يتردد على منزلنا سيُستدعى وستُطرح عليه أسئلة تفصيلية عنا وعن حياتنا".

في وقت قال آخر: "لقد أصبحنا منبوذين من المجتمع".

ووفق المنظمة، تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة وغير مؤسسة قانونيا.

ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف، وفق المنظمة.

ووفق منظمات حقوقية دولية ومحلية، يعاني المعتقلون السياسيون في الإمارات من انتهاكات، منها التعذيب الجسدي والنفسي، والتبريد الشديد، والحرمان من النوم، ومنع الأضواء، وسياسة التجويع، والمنع من الزيارة.