لليوم الثاني على التوالي، تصاعدت حدة الاحتجاجات وسط وشرق وجنوب العراق، الرافضة لتولي مرشحين من الأحزاب السياسية منصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل "عادل عبدالمهدي".

وأفاد مراسل "الأناضول" في بغداد، بأن محتجين أغلقوا، مساء الإثنين، طريق محمد القاسم السريع شرقي بغداد، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، وعلقوا لافتات كتب عليها، "لن نسلم رئاسة الحكومة للأحزاب مجددا".

من جهته، أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة ديالى، بأن المئات أغلقوا الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وبغداد.

وقال النقيب "حبيب الشمري": "طريق بغداد- ديالى - محافظات شمال البلاد، أغلق من قبل متظاهرين في منطقة الحسينية شرقي بغداد، ومنعت حركة السير من وإلى العاصمة".

وأوضح أن "الطريق يعتبر من الطرق الاستراتيجية لأنه يربط محافظات إقليم الشمال بالإضافة إلى محافظات كركوك ونينوى وديالى في العاصمة".

وأغلق محتجون الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء، ورددوا شعارات ترفض أي مرشح تقدمه الأحزاب لرئاسة الحكومة.

وقال "سالم الحلو" أحد المتظاهرين في كربلاء: "الطريق بين كربلاء والنجف تم إغلاقه احتجاجا على إصرار الكتل السياسية بالتمسك بمنصب رئاسة الوزراء"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين يصرون على أن يكون مرشح رئاسة الوزراء من خارج التحالفات السياسية".

وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أغلق المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف لليوم الثاني على التوالي، وأضرموا النيران في الإطارات، ومنعوا حركة السير، وفقا لمصدر أمني في قيادة شرطة الديوانية.

وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي البلاد، أضرم محتجون النيران في إطارات السيارات، ومنعوا حركة المرور، في الشوارع الرئيسية وسط المدينة، بحسب ناشط مدني في الاحتجاجات.

وقال "ميناس المكصوصي" أحد منسقي أحتجاجات البصرة في اتصال هاتفي مع الأناضول: "ساحات الاعتصام في البصرة شهدت اليوم توافد المئات من المواطنين لدعم المتظاهرين في رفضهم لتولي مرشحين من الأحزاب السياسية رئاسة الحكومة".

والأحد، رشح تحالف "البناء" في العراق وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، "قصي السهيل"، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن رئاسة الجمهورية تقول إن الأحد، هو آخر يوم للمهلة وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة "عبدالمهدي" على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.