تشهد الكويت حراكا من عدد من النواب بمساندة سياسيين وحقوقيين، لإيصال مطالبهم إلى مجلس الأمة (البرلمان) بإصدار عفو عام عن المحكومين ببعض القضايا السياسية في البلاد، بعد أيام من حملات للتوقيع على وثيقة وطنية للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.
وشهدت الدواوين الكويتية خلال الأيام القليلة الماضية ندوات واجتماعات لنواب وناشطين دعوا خلالها إلى ضرورة إقرار قانون العفو العام عن القضايا السياسية وأبرزها قضية اقتحام مجلس الأمة فضلاً عن قضايا سجناء الرأي.
واكتظت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالأحاديث عن قانون العفو العام وعن الفئات التي سيشملها في حال تم إقراره فعلاً، ليتصدر وسم #قانون_العفو_الشامل المراتب الأولى في "تويتر" قبيل جلسة مجلس الأمة المقررة، الثلاثاء، وهي الأولى منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي يترأسها الشيخ "صباح الخالد".
استعجال #قانون_العفو_الشامل أصبح مطلبا وطنيا لا يمكن تجاهله على الإطلاق، وعلى الرئيسين وكافة الإخوة الأعضاء إدراك هذه الحقيقة، العفو مفتاح المرحلة القادمة، والخطوة الأولى لمواجهة الفساد ومحاربته فعلا لا شعارات، وهو المطلب الشعبي الأول في مواجهة مرحلة التردي والسقوط الحكومي الذريع pic.twitter.com/8sZz5tcrGf
— ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) December 23, 2019
وكان من أبرز القضايا التي تطرق إليها النواب بحديثهم عن العفو الشامل قضية اقتحام مجلس الأمة المحكوم فيها نواب وناشطين بعضهم خارج البلاد، بعد أن نفذ بعضهم أحكام السجن التي صدرت بحقهم في منتصف عام 2018، قبل أن يصدر بحقهم عفو خاص من أمير البلاد الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" وآخرهم النائب السابق "وليد الطبطبائي" و"فهد الخنة" و"محمد الدوسري" بعد تقديمهم اعتذارا لأمير البلاد.
وكذلك تطرق المطالبون بإقرار قانون العفو الشامل في ندواتهم واجتماعاتهم إلى قضايا الرأي السياسي التي يقبع بسببها عدد من المواطنين بالسجون في حين يوجد عدد آخر خارج البلاد بسبب قضايا الرأي وتغريدات حول قضايا داخلية وخارجية.
ولا تعتبر حملات المطالبة بإصدار قانون عفو شامل الأولى من نوعها في الكويت، إنما سبق أن ارتفعت أصوات نيابية وحقوقية سابقا للمطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا السياسية وقضايا الرأي، بما في ذلك قضية اقتحام مجلس الأمة.
