توقّعت مصادر سياسية، الجمعة، أن يشهد ملف عودة بعض المحكوم عليهم بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام مجلس الأمة"، تطورات قد تؤدي إلى عودتهم من تركيا إلى الكويت.

وأوضحت المصادر أن نائبا سابقا أو أكثر سيعودون إلى الكويت في القريب العاجل وفق قبول صيغة "التنفيذ والاعتذار وطلب العفو الأميري"، وفقا لما نقلته صحيفة "الراي" (محلية).

وأضافت أن أحد النواب السابقين أبلغ قريبين منه أنه ينوي العودة إلى الكويت مهما كانت الظروف، فيما سيحذو حذوه في وقت لاحق آخرون كانوا في مقدمة من أرسل رسائل لتهنئة أمير الكويت " صباح الأحمد الجابر الصباح" بعودته من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة.

ونقلت المصادر عن مطلعين على هذا الملف أن الأجواء الوطنية والسياسية في الكويت بعد عودة الأمير "تسمح بإعطاء دَفعة للحلول وفق هكذا صيغة".

وأكدت الصحيفة الكويتية أن المقيمين في تركيا منفتحون على المبادرات باستثناء النائبين السابقين "فيصل المسلم" و"مسلم البراك"، اللذين سبق وأعلنا بشكل جازم أكثر من مرة أنهما لن يقدما أي اعتذار ولن يطلبا العفو.

وتعود وقائع القضية إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي ونواب المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ "ناصر محمد الصباح"، بسبب اتهامات بالفساد.

وعلى أثر ذلك، قدم الشيخ "ناصر"، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الصباح"، أمرا بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة التمييز في الكويت بحكم نهائي في القضية، التي اتهم فيها 70 شخصاً، بسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات، بينهم "وليد الطبطبائي، وخالد الطاحوس، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، ومسلم البراك وفهد الخنة، وهم نواب سابقون وحاليون، وكذلك: مشعل الذايدي، وراشد العنزي، وناصر فراج المطيري، ومحمد الدوسري، وعبدالعزيز المنيس، من قادة المعارضة الشباب".

كما قضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب أغلبية المتهمين في القضية، وبراءة عدد آخر من تهمة اقتحام مجلس الأمة وتخريب الممتلكات العامة إبان الاحتجاجات الشعبية ضد رئيس مجلس الوزراء عام 2011، لتطوى بذلك صفحة أكبر قضية سياسية عاشتها البلاد منذ الغزو العراقي عام 1990.