بلغت صناديق الاستثمار الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، حوالي 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك حسبما أفاد تقرير صادر، الثلاثاء، عن معهد الصناديق السيادية، ومقره الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرقم السابق يمثل ما يقارب من 31% من إجمالي موجودات الصناديق السيادية في العالم.

وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات صادرات النفط، احتل المركز الأول في المنطقة، والثالث على مستوى العالم بحجم موجودات بلغ 696.6 مليار دولار.

وأضاف أن هيئة الاستثمار الكويتية جاءت في المركز الثاني في المنطقة، والرابع على مستوى العالم بأصول بلغت نحو 592 مليار دولار.

ووفق التقرير جاء جهاز قطر للاستثمار بالمركز الثالث في المنطقة، والتاسع بين الصناديق السيادية في العالم، بإجمالي أصول بلغت 328 مليار دولار.

وأظهر التقرير، أن أصول صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية بلغت نحو 320 مليار دولار، فيما بلغت موجودات مؤسسة دبي للاستثمار حوالي 239.3 مليار دولار، وأصول مبادلة الإماراتية حوالي 228 مليار دولار.

وقدر التقرير إجمالي الأصول بحوالي 45 مليار دولار في مؤسسة الإمارات للاستثمار، و22 مليار دولار في صندوق الاحتياط العام العماني، و16.6 مليار دولار في مؤسسة "ممتلكات" وهي الصندوق السيادي لمملكة البحرين، و3.4 مليار دولار في صندوق الاستثمارات العماني، وحوالي 793 مليون دولار في شركة إدارة الأصول التابعة لحكومة الشارقة.

وجاء في التقرير، أن صندوق التقاعد النرويجي التابع للحكومة لا يزال يحتل المركز الأول بين الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول بلغت 1.098 تريليون دولار، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية التي تبلغ موجوداتها نحو 940 مليار دولار.