أصدرت مصر بيانا حول سد النهضة، الأربعاء، ليكون الثاني خلال 24 ساعة الذي تؤكد فيه أنها لم تتنازل عن حصتها في مياه النيل الأزرق، والمقررة بأربعين مليار متر مكعب سنويا على الأقل لتكفي احتياجات مصر.

وقالت وزارة الري المصرية، في بيانها الجديد، الذي نشرته بوابة "أخبار اليوم" (حكومية)، إنه يأتي  للرد على "شائعات تناقص حصة مصر من مياه النيل الأزرق".

وأضافت "بعض وسائل الإعلام المغرضة تناولت بعض المعلومات المغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب، ولذا لزم التوضيح أن مصر تطالب بإمرار وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق".

وأشارت إلى أن هذا "هو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987، في ظل أن المقترح الإثيوبي يطالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق، وذلك خلال فترات الملء فقط، وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد".

وأوضحت أن "النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل".

صيغة بديلة

وكانت الوزارة قد أعلنت، في بيان الثلاثاء، أنها قدمت صيغا بديلة إلى إثيوبيا لتشغيل "سد النهضة"؛ بما يحقق مصلحة الطرفين.

وقالت إن الصيغة التي قدمتها تتعلق بتصور بديل لربط السدين (سد النهضة الإثيوبي والسد العالي في مصر)، بما يحقق مصلحة القاهرة وأديس أبابا، دون تقديم تفاصيل بهذا الصدد.

وجاء البيان عقب تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي؛ "سيليشي بيكيلي"، قال فيها إن مصر "سحبت بالكامل" اقتراحا سابقا بخصوص حصتها المائية وفترة ملء خزان سد النهضة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح أن "مصر قد سحبت بالكامل اقتراحها بأن تطلق إثيوبيا ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا، والذي لم يستند على أي حقائق علمية، كما أنه لا يضع في الاعتبار التغير المناخي الملحوظ في العالم".

وأضاف أن "الاقترح الثاني هو تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض والحد الأدنى هو 165 مترا"، واصفا ذلك بأنه "نجاح كبير".

وأشار إلى أن "مصر عرضت اقتراحا جديدا، وهو استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول المنبع".

في المقابل، اقترحت إثيوبيا إطلاق 35 مليار متر مكعب سنويًا.

اتفاق عالق

وكشف الوزير الإثيوبي أن بلاده ومصر والسودان لم تتوصل لاتفاق بشأن تشغيل السد بعد، معربا عن أمله أن يتحقق ذلك خلال جولة المحادثات القادمة المقرر في الفترة من 8 إلى 9 يناير/كانون الثاني 2020 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث أيضًا في واشنطن 15 يناير/كانون الثاني 2020، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في ذلك التاريخ، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وتنص المادة 10 على أنه "إذا لم تنجح الأطراف المعنية في حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء".

والإثنين، قال المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي "كيفل هورو"، إن نحو 70% من أعمال البناء في السد قد اكتملت.