أكد المحلل اليوناني "كوستيس باباديوكوس" أن أثينا تحضر نفسها لـ"شهر يناير صعب"، وتستعد لـ4 سيناريوهات تركية في شرق البحر المتوسط.

وذكر "باباديوكوس"، في مقال نشره، الأربعاء، بصحيفة "إيكاثمرني" اليونانية، أن التوقعات تشير إلى أن تركيا ستفي بتهديداتها من خلال تطبيق اتفاقية المنطقة البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية، الشهر الماضي، والبدء بالحفر في المناطق المائية التي تقول تركيا إنها تتبعها بناء على الاتفاقية، خلال الأسابيع المقبلة.

واعتبر المقال أن أول السيناريوهات التركية المحتملة شرق المتوسط الأخف وطأة، وهو إرسال تركيا لسفينة استكشاف إلى المياه القريبة من جزيرة كريت اليونانية، لكن داخل حدود منطقة تابعة لليبيا.

ويتمثل السيناريو الثاني، بحسب "باباديوكوس" في إرسال تركيا سفينة استشكاف إلى المياه اليونانية، خاصة بعدما لوح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن تركيا لن تكتفي بالبحث عن الثروات النفطية والغازية في البحر المتوسط، وإنما ستقوم بالحفر شرق جزيرة كريت.

وشرق الجزيرة يقع في حدود اليونان البحرية، وفقا لاتفاق ترسيم الحدود المصري - القبرصي، الموقع عام 2013، ولا تعترف به تركيا.

ويتوقع المحلل اليوناني في السيناريو الثالث أن ترافق سفن حربية تركية سفينة الاستشكاف التابعة لأنقرة.

أما السيناريو الرابع، فيتوقع فيه الكاتب اليوناني أن تتواجد مقاتلات تركية في الأجواء اليونانية.

لكن، ما يقوي ظهر أثينا في نظر "باباديوكوس"، هو حصول رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" على دعم نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تلقي تركيا إدانات متزايدة من دول المنطقة.

واعتبر الكاتب اليوناني أن "دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خصيصا، ينظر له أيضا كهدية في الوقت الذي تم تعزيز العلاقات فيه بين اليونان وإسرائيل."

وخلص "باباديوكوس" إلى أن خطر التدخل التركي في المياه اليونانية لا زال محتملا، حتى إنه أكثر من أي وقت مضى، منذ أزمة جزر إميا في عام 1996.

وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة مؤسسة سكاي اليونانية الأسبوع الماضي، أن 6 من كل 10 يونانيين قلقين بخصوص التوترات الأخيرة بين أثينا وأنقرة.

وكان آخر حلقة من مسلسل الصراع التركي-اليوناني، هو موافقة كل من اليونان، وقبرص، وإيطاليا، و(إسرائيل) على بناء خط غاز "إيست ميد" الذي سيعبر خلال المياه الاقتصادية التي تتنازع عليها كل من اليونان وتركيا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق في ليبيا، ما عدته اليونان انتهاكا لحدودها البحرية، وعلى إثره تم طرد السفير الليبي من أثينا.

واعتبر مراقبون التطورات الأخيرة إنذارا بصدام عسكري قد يحدث إذا تفاقم الأمر.