تعهد رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الأربعاء، بتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق "عمر البشير"، وذلك خلال احتفال لمئات السودانيين الذين تجمعوا في ذكرى مرور عام على بدء انتفاضتهم.

وقال "حمدوك"، أمام شبان وشابات حملوا أعلام السودان وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات ضد نظام "البشير" قريباً من القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، إن "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكناً لن تضيع دماءهم هدراً، شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".

وأغلقت قوات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، وسط تزايد للمطالبات بالقصاص للذين ماتوا في احتفالات السودانيين بمرور عام على بدء انتفاضتهم.

وردد المتظاهرون هتافات منها: "الدم مقابل الدم.. ما نقبل الدية"، ورفعوا لافتات كتب عليها "القصاص للشهداء".

وقتل 177 شخصاً على الاقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من 100 خلال فض اعتصام يونيو/حزيران في الخرطوم، حسب التقدير الرسمي، فيما قدرت لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلاً.

والأسبوع الماضي، طالب النائب العام السوداني "تاج السر الحبر" القوات النظامية برفع الحصانة عن أفرادها حال طلبت النيابة العامة ذلك، وقال: "لقد أبدت الأجهزة المساعدة استعدادها للتعاون، ألا أننا، وتأكيدا لمبدأ المساواة أمام القانون، نطلب أن تلتزم الأجهزة بإسقاط الحصانة متى طلبت النيابة العامة ذلك".

يذكر أن عناصر الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة وعناصر قوات الدعم السريع يحظون بالحصانة في السودان.