تلقت وزارة المالية الكويتية، في الفترة الأخيرة، طلبات من جهات حكومية بزيادة ميزانيتها لمواجهة الزيادة المضطردة في المهمات الرسمية الخارجية، التي تسارعت وتيرتها؛ بحيث استهلكت كامل المبالغ المالية المخصصة لها للسنة المالية 2019-2020 خلال فترة 6 أشهر فقط. 

يأتي ذلك رغم المحاولات الحكومية الحثيثة الرامية إلى ترشيد الإنفاق في كل الوزارات والجهات التابعة لها عبر التعاميم التي تطلب تقليص المهمات الرسمية الخارجية والضوابط الخاصة بشد أحزمة الإنفاق.

وأظهرت الأرقام زيادة المهمات الرسمية الخارجية لأعضاء الجهات الحكومية بنسبة 100% خلال الفترة الأخيرة، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأشارت مصادر إلى أن وزارة المالية استقبلت أخيرا طلبات عدة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمهمات الخارجية، خصوصا مع وجود العديد من المحافل الدولية والمؤتمرات الخارجية التي يجب أن يوجد فيها ممثلون عن الكويت.

وتخطت جهات حكومية عدة المبالغ المخصصة لهذا البند في الموازنة خلال أشهر قليلة من بداية السنة المالية؛ لذلك تقدمت بطلبات لوزارة المالية بضرورة تغطية المهمات الخاصة للفترة المتبقية من العام. 

وبررت الجهات الحكومية المطالبة بزيادة مخصصات المهمات الخارجية بأن مشاركة الكويت في تلك المحافل والمؤتمرات من شأنها أن تدعم دورها المحوري في المنظمات الدولية، موضحة أن أي غياب عن تلك المحافل له العديد من التداعيات السلبية. 

وأرجعت المصادر السبب وراء زيادة المصروفات الخاصة بالمشاركة في المؤتمرات الخارجية إلى قيام عدد من الجهات بزيادة أعداد المشاركين في المؤتمرات وإدراج عدد كبير من الأسماء بقوائم المسافرين بلا داع، إضافة إلى إصرار الجهات على الوجود في مؤتمرات بوفود كبيرة، رغم تمثيل الكويت في تلك الجهات بأعضاء موجودين فيها يمكن لهم أن يقوموا بواجبات الوفود الكبيرة. 

وأكدت المصادر أن وزارة الكهرباء والماء كانت من بين تلك الجهات التي طالبت وزارة المالية بتعزيز ميزانية المهمات الرسمية الخارجية المخصصة لها.

وأشارت وزارة الكهرباء، في طلبها لوزارة المالية، إلى أن الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية تعتبر غاية في الأهمية لحاجة الوزارة لتمثيل الكويت في المحافل الدولية والمؤتمرات، إلا أنه للأسف، فإن الرصيد المتاح في اعتمادات بند المهمات الرسمية غير كاف لاحتياجات الوزارة؛ حيث جرى صرف كامل المبلغ خلال 6 أشهر فقط.

وواجهت الكويت ظروفا اقتصادية صعبة في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وجراء ذلك، أقرت الحكومة الكويتية خطة إصلاح تفرض فيها ضرائب على العديد من القطاعات، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وخصخصة مشاريع حكومية.

وشهدت أسعار النفط تراجعا منذ منتصف 2014، نزولا من 120 دولارا للبرميل، إلى حدود 27 دولارا؛ بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى حتى 70 دولارا.