ثّمن المحتجون العراقيون، الخميس، موقف الرئيس "برهم صالح"، الرافض لتكليف مرشح تحالف "البناء" "أسعد العيداني"، لمنصب رئيس الوزراء، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل من منصبه "عادل عبدالمهدي".
وفي وقت سابق الخميس، رفض "صالح"، تكليف "العيداني"، لمنصب رئيس الوزراء، ووضع استقالته أمام البرلمان بسبب الخلاف على مرشح رئاسة الوزراء وتحديد الكتلة السياسية الأكبر عددا.
وأفاد مراسل "الأناضول" في بغداد، بأن المتظاهرين في ساحة التحرير ثمنوا موقف "صالح"، الذي رفض تكليف "العيداني"، لمنصب رئيس الوزراء، وأكدوا في هتافات رددوها بأن رئيس الوزراء لن ولن يكون سياسيا.
وفي محافظة البصرة (جنوب)، أكد المحتجون أن موقف الرئيس جاء متماشيا مع الواجب الوطني والأخلاقي الذي تحلى به "برهم صالح".
وقال "جمال الناصري"، أحد المتظاهرين في اتصال هاتفي، إن "الرئيس العراقي بموقفه ورفضه تكليف العيداني، لتشكيل الحكومة جنب البلاد فوضى لا يحمد عقباها".
والأربعاء، أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفضهم تكليف محافظ البصرة الحالي "العيداني"، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفا لـ"عبدالمهدي".
ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم "تحالف البناء" (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، "العيداني" مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء.
من جهته، قال "إيهاب الجميلي"، أحد منسقي احتجاجات ديالى، إن "ممثلين عن تنسيقيات الاحتجاجات في المحافظات أوصلوا رسالة الى الرئيس صالح، وحذروه من خطورة تكليفه لأي مرشح حزبي لرئاسة الوزراء".
وأوضح "الجميلي"، أن "الرسالة كانت واضحة من أن أي تكليف لمرشح حزبي سيجعل الأمور تخرج عن السيطرة"، مشيرا إلى أن "الرئيس كان موقفه مؤيدا للشعب".
وشهدت ساحات الاعتصام في محافظات الديوانية والنجف وكربلاء والمثنى وميسان وذي قار وواسط، الواقعة وسط وجنوبي وشرقي البلاد، الخميس، احتفالات بسبب رفض الرئيس تكليف "العيداني" لمنصب رئيس الوزراء.
والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة "عبدالمهدي" على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.
