طالب تحالف "البناء" العراقي، الخميس، مجلس النواب باتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية "برهم صالح"، متهما إياه بحنث اليمين وخرقه للدستور.
جاء ذلك في بيان للتحالف الذي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد ساعات من تهديد "صالح" بوضع استقالته تحت تصرف البرلمان، احتجاجا على عدم الأخذ بمطالب المتظاهرين المطالبين برئيس وزراء من خارج الطبقة السياسية الحاكمة.
وقال بيان "البناء"، إن لجوء "صالح" إلى "سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهه وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية، دفعنا إلى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتله النيابية الأكثر عددا، والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية".
وأضاف أن الرئيس "كان قد تعهد بتكليف مرشحنا بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".
وتابع البيان: "نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا، نرفض بشكل قاطع أي تبريرات أوعملية التفاف على الدستور، وإن انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية".
ورفض ما أسماه "فرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية".
وفي وقت سابق الخميس، اعتذر الرئيس العراقي، عن تكليف محافظ البصرة الحالي "أسعد العيداني"، بتشكيل الحكومة الجديدة، مهددا بوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب.
وجاء قرار الرئيس، بعد أن أعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، رفضهم تكليف "العيداني"، لتولي رئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل "عادل عبدالمهدي".
ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم "تحالف البناء" (يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية)، "العيداني" مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء، بعد تأكيد مجلس النواب أن التحالف هو الكتلة البرلمانية الأكبر.
والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية، قبل أن يمدد الموعد حتى قرار الرئيس الخميس.
