وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على النظر بملفات خطف أطفال ليمنيين يهود في بداية خمسينيات القرن الماضي بهدف الاتجار بهم.

وقالت مصادر مطلعة، الخميس، إن القضية تتعلق بألوف الأطفال اليهود الذين تم خطفهم من ذويهم وبيعهم لعائلات يهودية من أصول أوروبية وغربية وتربيتهم في تلك العائلات، بعضهم يعرف، وبعضهم الآخر لا يعرف شيئاً عن أصوله، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وأسفرت التحقيقات عن تأكيد وجود أعداد كبيرة من الأطفال اليهود الذين خطفتهم السلطات الإسرائيلية من ذويهم في مطلع سنوات الخمسين من القرن الماضي، لكنها لم تكتمل بحصر عددهم.

وهناك من يتحدث عن 10 آلاف طفل مختطف، وهناك من يقول إن العدد أكبر بكثير، غالبيتهم من عائلات يمنية، وتم خطفهم عند هجرتهم إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرض آخرون للخطف من المستشفيات، فبينما كانت العائلة تحضر الطفل للعلاج، يبلغونها بأن طفلها توفي، لكن دون أن يسلموها جثة.

الأمر ذاته جرى مع عائلات قادمة من دول أوروبا الشرقية ومن دول عربية أخرى،  بحسب المصادر، وادعى بعض المتورطين في هذه الجريمة أن الفكرة كانت "إنسانية" عبر بيع الأطفال لعائلات "غنية" قادمة من أوروبا بعدما نجا أفرادها من المحرقة النازية.

 لكن عائلات هؤلاء الأطفال الأصلية تساءلت عن حرقة قلوب الآباء والأمهات على فقدان أولادهم بهذه الطريقة البشعة.

وكانت لجنة تحقيق إسرائيلية في القضية، تعرف باسم "لجنة كيدمي"، قد اعتبرت هؤلاء الأطفال بمثابة مفقودين، وأنه لا توجد أي قرائن يمكن أن تسلط الضوء على مصيرهم.

وبناءً على ذلك، توجهت 27 عائلة يمنية إلى المحكمة المركزية بدعاوى ضد دولة الاحتلال والوكالة اليهودية تطلب معرفة ظروف ارتكاب الجريمة ومصائر الأطفال.

لكن هذه المحكمة تبنت ادعاء النيابة وقررت أنه لا توجد منظومة حقائق متشابهة في أي من حالات اختفاء الأطفال؛ فتوجهت هذه العائلات إلى المحكمة العليا، التي قررت قبول الدعوى وتوحيد الملفات والنظر فيها كقضية واحدة، بما في ذلك البحث في منح العائلات تعويضات مالية عن الأضرار النفسية التي عانت ولا تزال تعاني منها، جراء اختفاء أبنائها أو أشقائها.

وقررت المحكمة أن "الأحداث التي تصفها الدعوى الجماعية تسرد قصة واحدة لقضية صعبة ومؤلمة في تاريخ دولة (إسرائيل)".

واعتبرت المحكمة أن "المعلومات التي تم تسليمها إلى ذوي الأطفال الذين اختفوا بشكل فجائي، دون إبقاء أي أثر لهم، تثير شبهات مقلقة حيال نمط أداء واحد من جانب المدعى عليهم، من شأنه منح المدعين الحق في الحصول على تعويض".