وقّع رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، الجمعة، على انضمام البرلمان إلى ميثاق تفعيل استراتيجية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتمت مراسم التوقيع في مقر البرلمان، بحضور رئيس هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد (مستقلة) "شوقي الطبيب"، ورؤساء الكتل البرلمانية.

وقال "الغنوشي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "الطبيب"، عقده بالبرلمان عقب مراسم التوقيع، إن "هذه الاستراتيجية دعا إليها المجلس الوطني التأسيسي (2011 ـ 2014)، وقرر إنشاءها، واليوم مجلس نواب الشعب يوقّع عليها كما وقّعت عليها هيئات أخرى".

ودعا "الغنوشي"، "كل الهيئات التونسية على كل المستويات، إلى أن تنخرط وبجدية وبجهد كامل، في مقاومة آفة الفساد من أجل حوكمة رشيدة لا سبيل للتنمية دونها".

وجدد "التأكيد على انخراط البرلمان وكل المؤسسات الرسمية والشعبية والمجتمع المدني في هذه الاستراتيجية".

من جهته، ثمّن "الطبيب"، "مبادرة الغنوشي ورؤساء الكتل وكل أعضاء البرلمان، بتوقيع هذه الاستراتيجية، والإمضاء على ميثاقها في بداية المدة النيابية".

وقال إن "هذا الإمضاء سيعزز أكثر دور المشرّع التونسي في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد".

وأوضح أن "من ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية؛ هو تعزيز المشاركة السياسية في مكافحة الفساد، والتي لا يمكن أن تتعزز دون انخراط فعلي لمجلس النواب وللحكومة".

وذكّر "الطبيب" بأن "الحكومة أمضت على ميثاق هذه الاستراتيجية، إلى جانب السلطة القضائية والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ثم التحق ممثلو القطاع الخاص منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 بهذا الميثاق".

وأشار إلى أن "البرلمان السابق (2014 ـ 2019) ساهم بقسط كبير في ما يتعلق بتعزيز الترسانة التشريعية للحوكمة ومكافحة الفساد".

وأعرب عن أمله أن "يتطور دور المشرّع التونسي في هذا المجال، بعد إمضاء رئيس البرلمان اليوم على هذه الاستراتيجية".

وبيّن "الطبيب" أن "البرلمان سينضم بعد هذا التوقيع إلى مجلس قيادة الاستراتيجية".

وحث البرلمان الحالي على "تعزيز الترسانة التشريعية لمقاومة الفساد، عبر تنقيح بعض القوانين الهامة، وعلى رأسها مجلة الإجراءات الجزائية، وجمع الأحكام والنصوص القانونية التي لها علاقة بالصفقات العمومية والشراءات في مجلة واحدة".

واعتبر أن "70% من الإشكاليات في تونس متأتية من غياب الحوكمة ومن تفشي ظاهرة الفساد".

يذكر أن الحكومة التونسية وقعت قبل شهر، الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (2016 ـ 2020).

وتحتل تونس المرتبة الـ73 لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018، من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة التي تعدها منظمة الشفافية الدولية، بعد أن كانت في المرتبة 74 عام 2017.