التقى رئيس حركة النهضة التونسية، رئيس البرلمان؛ "راشد الغنوشي"، رئيس حزب قلب تونس؛ "نبيل القروي"، صباح الأربعاء، للتشاور حول إمكانية تقديم مرشح مشترك لرئاسة الحكومة.

وقال "القروي" إن الوضع الحالي للبلاد لا يسمح بمواصلة الصراع بين الأحزاب.

وأشار إلى احتمال الاتفاق مع "النهضة" وبقية الأحزاب حول "اقتراح ثلاث شخصيات يثق فيهم جميع التونسيين والأحزاب، يتم تقديمهم لرئيس الجمهورية الذي يتولى اختيار الشخصية الأقدر من بينهم، في محاولة لتسهيل المسألة على رئيس الدولة".

ولفت إلى أن هذا الاتفاق سيضمن لرئيس الحكومة المقبل أغلبية برلمانية مريحة، قد تبلغ 140 صوتاً (ثلثي نواب البرلمان).

• امرأة لرئاسة الحكومة

من جانب آخر، اعتبر "القروي" أن المرشّح المثالي لرئاسة الحكومة يجب أن يكون "امرأة"، مشيراً إلى أن "تونس لها ما يكفي من الكفاءات النسوية القادرة على تحمّل مسؤوليات هامة، وتقلّد مناصب كبرى على رأس الدولة".

وأشار إلى استعداد حزبه للعمل مع جميع الأحزاب لتأمين حزام سياسي قوي للحكومة المقبلة.

• حجج عاطفية

وحول اختيار امرأة لرئاسة الحكومة، قال الباحث "عبدالوهاب الهاني": "يطالبون بالتناصف، وفي الوقت نفسه بامرأة على رأس الحكومة! لماذا امرأة؟ هل أي امرأة هي كفاءة؟ ما دخل الحجج العاطفية والإطلاقية في اختيار من يقود البلاد؟".

واستنكر ما اعتبره "تناقضا" من أحزاب تطالب بوجود امرأة على رأس الحكومة، بينما "لا تملك امرأة في قياداتها العليا أو الدنيا!".

وأكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة؛ "عبد الكريم الهاروني"، أن الحركة "لا تتحمل مسؤولية فشل المرحلة الأولى لتشكيل الحكومة"، معتبراً أن الأحزاب السياسية هي الآن أمام "فرصة أخيرة" لتشكيل الحكومة.

ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، دون إقصاء على أساس برنامج اجتماعي، معتبرا أن دخول رئيس الجمهورية؛ "قيس سعيد"، في عملية تشكيل الحكومة هو ضمان إضافي لنجاح الحكومة.

• تنسيق حزبي

وكشف أمين عام حزب "تحيا تونس"، "سليم العزابي"، عن وجود تنسيق بين حزبه وحزبي "الشعب" و"التيار الديمقراطي"، وكتلتي "الإصلاح الوطني" و"المستقبل".

وأشار إلى أن التنسيق "شمل عديد المستويات، منها التصويت على حكومة الجملي، ومسار تشكيل الحكومة الجديدة".

كما أشار إلى وجود لقاءات مرتقبة مع كل من قيادات "قلب تونس"، فضلاً عن إمكانية اللقاء مع حركة "النهضة".

وأمهل الرئيس "قيس سعيد" جميع الأطراف، الفائزة في الانتخابات البرلمانية، مهلة تنتهي غد الخميس، لإرسال مقترحات مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات التي يرونها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير التي تمّ اعتمادها في ذلك.

ومساء الجمعة، صوت البرلمان في جلسة عامة امتدت أكثر من 10 ساعات، على عدم منح الثقة لحكومة "الجملي" المقترحة، وهو ما يعني إسقاطها.

ويقر الدستور التونسي أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلفه بتشكيل حكومة جديدة".

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كلف "سعيد"، "الجملي"، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب "حركة النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.