يترقب التونسيون، الإثنين، انتهاء المهلة الدستورية للرئيس "قيس سعيد"، لاختيار شخصية تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وينص الفصل (89) من الدستور، على أن تستغرق فترة المشاورات بين الرئيس والأحزاب 10 أيام من بعد عدم حصول الحكومة على تزكية البرلمان.

ولم تحظ حكومة "الحبيب الجملي"، الذي كلفته حركة "النهضة"، الفائزة في الانتخابات التشريعية بثقة الأغلبية المطلقة بالبرلمان (109 أصوات) منذ 10 أيام، مما يعني أن إعلان الرئيس عن اسم الشخصية سيكون الإثنين مع انتهاء أجل التشاور مع الأحزاب.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن رئاسة الجمهورية عن توقيت الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديدة.

والتقى "سعيد"، السبت، 3 مرشحين تعتبر أسماؤهم الأكثر تداولا بين ترشيحات الأحزاب، وهم وزراء المالية السابقون "فاضل عبدالكافي"، و"حكيم بن حمودة"، و"إلياس فخفاخ"، لكن مصادر تحدثت عن اسمين آخرين هما وزير الطاقة السابق بحكومة الترويكا "منجي مرزوق"، ووزير التجارة في النظام السابق "رضا بن مصباح".

ورشحت ثمانية أحزاب وكتل نيابية داخل البرلمان نحو 30 شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة، لكن أبرز ترشيحاتها تركزت حول وزراء مالية سابقين، بما أوحى بأن رئيس الحكومة المقبل سيكون من الكفاءات الاقتصادية، وهو ما خلق تباينا في ردود فعل المراقبين.

ويجري الحديث في الأوساط السياسية، عن أن "سعيد" سوف يختار شخصية تحظى بأكبر قدر من التوافق من قائمة مصغرة.