شددت كتلة "سائرون" العراقية التابعة للتيار الصدري، على ضرورة توفر الإرادة الشعبية قبل دعمها أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل.
وقال النائب عن "سائرون"، "حسين الجحيشي"، إن "الكتلة الأكبر هي الإرادة الشعبية، فهناك عشر محافظات تظاهرت وخرجت إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح والتغيير، وبالتالي فالقرار لهم في اختيار من يمثلهم لرئاسة الوزراء".
وأوضح أن "خطوات الإصلاح بدأت، لكنها بصورة جزئية ونحن نريد استكمال مقومات الإصلاح بصورة حقيقية، بما ينسجم مع تضحيات الجماهير"، وفقا لـ"السومرية نيوز".
وذكر "الجحيشي"، أن تحالف "سائرون" أكد موقفه في أكثر من مناسبة "بعدم المشاركة بأي مفاوضات حول مرشح رئاسة الوزراء، أو تسمية أي شخص من التكتلات الحزبية"، مشددا على أن "مرشح منصب رئيس الوزراء ينبغي أن تنطبق عليه المواصفات التي طالبت بها الجماهير، وهو الخيار الذي سندعمه في سائرون وليس أي شئ آخر".
وكانت "سائرون" قد تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة، باعتبارها تصدرت انتخابات عام 2018، وتركت الأمر للحراك الشعبي لاختيار مرشح مناسب.
وتشكلت الحكومة الحالية بعد توافق كتلة "سائرون" مع منافستها؛ كتلة "الفتح"، بزعامة "هادي العامري"، على اختيار "عادل عبدالمهدي"، لكن الحكومة تحولت لتصريف الأعمال، منذ قبول استقالتها في البرلمان مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.
والخميس، اعتذر الرئيس العراقي "برهم صالح"، عن تكليف مرشح تحالف "البناء" (نحو 150 مقعدا) محافظ البصرة الحالي "أسعد العيداني"، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة "عبدالمهدي"، على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
