قال وزير المالية السوداني "إبراهيم البدوي"، الجمعة، إن الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجيا في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.

وتحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد الإطاحة بالرئيس "عمر البشير" في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب "رويترز".

ولم يذكر "البدوي" كيف ستموّل ميزانية العام المقبل ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق.

لكنه أبلغ الصحفيين أن دعم البنزين سيلغى تدريجيا العام القادم في حين سيستمر دعم القمح وغاز الطهي لمساعدة الفقراء، معتبرا أن "الدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة".

وقال "البدوي" إن "ميزانية 2020 ستزيد الإنفاق على التعليم والإنفاق الاجتماعي وستتضمن مساعدات للأسر المحتاجة ورصد 9.3 مليار جنيه إضافية للولايات المتأثرة بأعمال قتال أو تمرد".

والأربعاء الماضي، تعهد رئيس الوزراء السوداني، "عبد الله حمدوك" بحل أزمات الخبز والوقود، قائلا: "نؤكد عزمنا على وضع حد لأزمات الوقود والخبز وأزمة السيولة، من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعاهدنا عليها".

وبغية تخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الوظائف العامة وزيادة الحد الأدنى إلى ألف جنيه سوداني (22 دولارا) من 425 جنيها، حسبما ذكر "البدوي".

ويعيش السودان أزمة منذ فقد ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ معدل التضخم الرسمي 58%، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيرا.

وكان نقص في الخبز والوقود والدواء، فضلا عن زيادات حادة في الأسعار، هو الذي أوقد شرارة الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بـ"البشير" بعد نحو 30 عاما في السلطة.

وظل الاقتصاد مضطربا منذ ذلك الحين مع تفاوض السياسيين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.