سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنحو قرش واحد أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وارتفع سعر الدولار في 10 بنوك إلى 15.99 جنيها مقابل 15.98 جنيها الخميس الماضي.
وقال "علي الحريري"، نائب رئيس شعبة الصرافة، للصحيفة المصرية، إن "ارتفاع سعر الدولار بقيمة قرش غير مؤثر وإن العملة الأمريكية ستواصل التراجع".
وأضاف "الحريري" أن "الدولار يخضع لعوامل العرض والطلب مثل أي سلعة في الأسواق، ومن ثم حدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح".
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار أعيرة الذهب محققة زيادة قدرها 13 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي.
وتم بيع العيار 24 بـ776 مقابل 763 جنيها وعيار 21 بـ679 جنيها وعيار 18 بـ582 جنيها. فيما بلغ سعر بيع الجنيه الذهب 5 ألاف و439 جنيها.
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكن هذه الاستثمارات تتذبذب خروجا ودخولا في المعتاد.
ولم تستطع مصر بعد جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنفس أرقام ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
واعتاد البنك المركزي المصري على أن يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ يناير/كانون الثاني إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما كان سعره 8.88 جنيهات للدولار الواحد، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وسجلت العملة أضعف مستوياتها عقب تحرير سعر الصرف عند 19.62 جنيها مقابل الدولار في ديسمبر/كانون الأول 2016.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات؛ إثر برنامج إصلاح اقتصادي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016 وحتى يونيو/حزيران الماضي.
وزادت نسبة الفقر في مصر، خلال 2017-2018، إلى 32.5% من 27.8% في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي).
