نفت الإمارات استخدامها تطبيق "توتوك - ToTok" في أغراض تجسس.
وقالت الهيئة العامة للاتصالات بالإمارات، الجمعة، إنها "تتابع بصورة مستمرة ما أثير في الآونة الأخيرة من مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة وبالأخص تطبيق توتوك".
وتابع البيان: "تود الهيئة بذلك الخصوص أن تؤكد بأن الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله، وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة يُعاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين".
وأكدت الهيئة بأن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الدولة تخضع لهذه المعايير وتجري مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.
ولفت البيان إلى أن "الإمارات ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات "بلوك شين" و"أنترنت الأشياء" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".
كانت شركتا "جوجل" و"أبل" الأمريكيتان أزالتا تطبيق المراسلة "توتوك" من متجري التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل أندرويد و"آي أو أس" على خلفية استخدامه من قبل أبوظبي لأغراض تجسس.
جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا، السبت الماضي، يفيد بأن التطبيق يتيح للحكومة الإماراتية تعقّب المحادثات والحركة وتفاصيل أخرى عن الأشخاص الذين حمّلوه على هواتفهم.
وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن "توتوك"، الذي يستخدمه الملايين في الإمارات والبلدان المجاورة، مصمّم ليبدو وسيلة آمنة وسهلة الاستخدام لإرسال الرسائل والفيديوهات في بلدان تحظر خدمات مماثلة.
وصدر تطبيق "توتوك" في 27 يوليو/تموز، وسرعان ما اكتسب شعبية في الإمارات التي تحظر فعليا تطبيقات مراسلة شهيرة مثل "واتساب" و"سكايب"، ولهذا سُر المستخدمون به لوجود بديل مجاني وفعال، ثم انتشر بسرعة في دول عربية أخرى وفي بقية العالم.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان نحو 600 ألف شخص في الإمارات حمّلوا التطبيق على أجهزتهم العاملة بنظامي "أندرويد" و"آي أو أس".
