يتجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" لسحب الملف الإعلامي من رئيس المخابرات العامة اللواء "عباس كامل" بعد وقت طويل من سيطرة الأخير عليه، حسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر لم تكشف هويتها.

ووفق المصادر، فإن اللقاء الذي عقده "السيسي" مع رؤساء تحرير الصحف، قبل يومين، على هامش زيارته الأخيرة إلى مدينة الفيوم (وسط)، لم يكن وليد المصادفة، بل كان تعبيرا عن النهج الجديد الذي بدأ يتضح شيئا فشيئا.

وأضافت المصادر أن "السيسي" بدأ تحجيم دور "كامل"، ومدير مكتبه المقدّم "أحمد شعبان"، اللذين تراجع وجودهما داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس.

ورغم أن "السيسي" عقد لقاءات مماثلة بداية تولّيه الرئاسة، إلا أن هذه اللقاءات توقفت كليا لاحقا، ليس على مستوى الرئيس فقط، وإنما أيضاً على مستوى رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، بناءً على تعليمات "كامل" الذي وجد فيها اجتماعات "مزعجة وبلا نتائج"، حسب تصريح أحد المصادر.

وعودة هذه الاجتماعات، وفق المصادر، تأتي مع وعود بأن تكون دورية ومرتبطة بالمناسبات التي يحضرها الرئيس، وربما تتطوّر إلى تلبية دعوات مخصوصة تُوجّه إلى قصر الرئاسة من أجل الحضور والمناقشة؛ ما "يعكس بوضوح تغير استراتيجية الرأي الواحد المتبعة منذ عام 2014".

ودللت المصادر، على هذا التغير، بالاعتراف بوجود مشكلة في التواصل وإيصال صورة واضحة إلى الرأي العام عن توجّهات الحكومة، وهو ما جعلها تعين وزير دولة لشؤون الإعلام.

كانت تقارير إعلامية، صدرت مؤخرا، كشفت عن توتر في العلاقة بين "السيسي" و"كامل"، وسط أنباء عن قرب استبعاد الأخير بسبب تقديرات مواقف له كانت غير صائبة في إدارة ملفات عدّة.

وذكرت التقارير أن "السيسي" أمر "كامل" بتوزيع السلطات والصلاحيات التي كانت مقتصرة عليه وعلى مساعده "شعبان"، على عدد أكبر من الضباط الموثوقين، إضافة إلى تحجيم نفوذ نجله العميد "محمود السيسي"، الذي سيبدأ مهمة رسمية طويلة إلى روسيا.

وبذلك، بات "كامل" الخاسر الأكبر من تطورات الأوضاع في مصر بعد الهزة الكبيرة التي تعرّض لها النظام، جراء التظاهرات الشعبية التي خرجت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.