طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق يد الشعب في الدفاع عن أرضه، وإسناده بكل الأشكال للتصدي لسياسات التهويد.

جاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته الحركة، السبت، تعقيبا على خطة وزير الدفاع الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، السماح للمستوطنين بتسجيل الأراضي في المنطقة "ج".

وأكدت الحركة في بيان، ضرورة العمل الجاد على تفعيل الملاحقة القانونية الدولية لقادة الاحتلال، واستصدار مواقف سياسية دولية وقانونية؛ لتجريم الاستيطان، والتأكيد على أحقية الفلسطيني في أرضه المحتلة.

واعتبرت الحركة القرار الإسرائيلي، "خطوة عملية في مخطط ضم المنطقة (ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وسرقة أصحاب الأرض أمام أعينهم، خاصة أن جزءا منها يقع في نطاق مخططات القرى والمدن الفلسطينية، وجرى الاستيلاء عليها بالعربدة، وقوة السلاح".

وتابعت بالقول، إن "حكومة الاحتلال لا تزال تواصل خداعها للعالم، بشرعية مشروعها الاستيطاني في الضفة، عبر جلب السفراء لزيارة المستوطنات، وتسجيل الأراضي بأسماء المستوطنين؛ للحديث عن حقوق ملكية فردية لأراضينا المحتلة".

وأكدت أن "هذه المحاولات ستفشل، فالمستوطنون وجودهم غير شرعي، ولا يملكون حق البقاء فوق أرضنا أو التملك فيها، ولن يملكوا مثل هذا الحق مهما طال الزمن".

والجمعة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "بينيت" أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن "مساعي بينيت لتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة".

وتُشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن الحكومة الإسرائيلية تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.