كشفت قناة "مكان" العبرية، الأحد، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيناقش، الأحد، الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن الاتفاق الذي تمت بلورته مع مصر ينص على منح تسهيلات لسكان القطاع مقابل التزام "حماس" بمنع إطلاق الصواريخ وبوقف المسيرات قرب الحدود.

وقالت القناة إن رئيس مجلس الأمن القومي "مئير بن شبات"، سيستعرض أمام المجلس الوزاري الخطوط العريضة للاتفاق.

وأوضحت أن التسهيلات تتضمن زيادة عدد التجار الفلسطينيين الذين يدخلون إلى (إسرائيل)، وتوسيع مساحة الصيد قبالة غزة، وتعزيز مشروع وضع أنابيب الغاز، وزيادة المساعدات الطبية.

ونوهت القناة الإسرائيلية إلى أنه توجد مسألة إضافية، وهي دخول عمال فلسطينيين من غزة إلى (إسرائيل)، مشيرة إلى أن هذه المسألة تواجه معارضة من جانب "الشاباك" الإسرائيلي.

وزعمت القناة أن حركة "حماس" التزمت بالعمل بصورة مضاعفة لمنع إطلاق الصواريخ، والتقليل بشكل تدريجي من مسيرات العودة بغزة قرب السياج الفاصل، وصولا إلى وقفها نهائيا، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يرى أن قدرة حماس على تنفيذ هذه الوعود محدودة، وهي غير قادرة على تنفيذها بصورة كاملة".

وتوقعت القناة أن يطلب وزير الدفاع "نفتالي بينيت" من أعضاء المجلس الوزاري المصغر المصادقة على تجميد مبلغ إضافي قدره 150 مليون شيكل من الأموال التي تنوي السلطة الفلسطينية تحويلها إلى عائلات الشهداء.

وكانت (إسرائيل) قد اقتطعت العام الماضي مبلغا يقدر بنصف مليار شيكل من الأموال المحولة إلى السلطة الفلسطينية.

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "سهيل الهندي" إنه "لا صحة لما نشره الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات إسرائيلية لغزة"، مشددا على نفيه جملة وتفصيلا "أي حديث عن تسوية مع إسرائيل".

ويعاني قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.