واصل مئات العراقيين، الأحد، لليوم الثاني على التوالي، محاصرة حقل الناصرية النفطي، الذي توقف الإنتاج فيه، بينما ما زالت الاحتجاجات تشل العديد من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر.

وفي الناصرية، تواصل إغلاق حقل الناصرية النفطي (300 كم جنوب بغداد)، وتوقف العمل فيه، مع استمرار محاصرة الموقع من قبل متظاهرين يطالبون بفرص عمل، وفقا لمصادر نفطية محلية.

ويبلغ إنتاج حقل الناصرية 100 ألف برميل في اليوم عادة.

وهي المرة الأولى، التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي بالعراق، منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط "عاصم جهاد"، في بيان رسمي، إن "الوزارة أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية، بشكل مؤقت، لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين".

وأشار إلى أن "عملية الإيقاف لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير، التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة، لا سيما ما يتعلق بسقف الإنتاج المحدد من أوبك".

والعراق، هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وهو يصدر نحو 3.4 مليون برميل يوميا من ميناء البصرة، جنوب هذا البلد، الذي يعتمد بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التي تشكل 90% من ميزانية البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25%، بحسب البنك الدولي.

في الوقت نفسه، تتواصل الاحتجاجات في بغداد وغالبية مدن جنوب العراق للمطالبة بـ"إقالة النظام"، وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاما، ويتهمها المحتجون بـ"الفساد" والتبعية لإيران.

وأدت هذه الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إلى شلل في العديد من مدن البلاد، بينها الحلة والكوت والعمارة والنجف، جميعها ذات غالبية شيعية وتقع في جنوب البلاد.

ففي الديوانية، أعلن متظاهرون مجددا الأحد "الإضراب العام"، في إطار احتجاجات متواصلة، تهدف إلى دفع السلطات للاستجابة لمطالبهم.

ويأتي ذلك بعد يومين من تعرض قاعدة عسكرية، تتواجد فيها قوات أمريكية، شمال العراق، لهجوم بـ30 صاروخاً، أسفر عن مقتل أمريكي.

ودفع ضغط الشارع، رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، إلى الاستقالة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الأحزاب السياسية ما زالت حتى الساعة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق على تسمية رئيس للحكومة المقبلة.

من جانبه، هدد رئيس الجمهورية "برهم صالح"، الخميس، بالاستقالة، معلناً رفضه مرشح قدمه تحالف موال لإيران لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان.

لكن ذلك ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد خصوصاً مع نفوذ الجارة إيران.

ورغم تصويت البرلمان قبل أيام، على إصلاحات لقانون انتخابي، لا توجد مؤشرات لخطوات تجاه إجراء انتخابات قريبة.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق، بمعالجة الفساد المستشري في البلاد، والبطالة التي خلفتها تحكم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاما.

وتعرضت الاحتجاجات منذ انطلاقها، لقمع واسع أدى الى مقتل قرابة 460 شخصاً، وإصابة حوالى 25 ألفا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.

ورغم انخفاض حدة العنف خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية عن "وقوع 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات".

من جانبها، توجه مفوضية الأمم المتحدة، الاتهام إلى "ميليشيات"، بالقيام بحملة واسعة من عمليات الخطف والاغتيال للمتظاهرين، وناشطين في الاحتجاج.

وتعرض ناشطون لعمليات اغتيال، غالبا ما كانت بالرصاص، بهجمات وقعت بالشوارع أو أمام منازلهم.

وأكد عشرات من المتظاهرين أنهم تعرضوا لخطف، واحتجزوا لساعات أو أيام في منطقة زراعية قرب بغداد، قبل أن يتم رميهم على جانب الطريق.