تبدأ السلطات السعودية، مع مطلع العام المقبل، فرض رسوم استخدام مرافق المطارات بقيمة تقدر بـ10 ريالات على المسافرين عبر الرحلات الداخلية.

يأتي ذلك، وفقا لقرار صادر عن هيئة الطيران المدني بالسعودية، التي قالت إن "هذه الرسوم نظير استخدام مرافق المطار، وستستخدم عائداتها لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات".

ومن المقرر أن تخضع هذه الرسوم للمراجعة، كل 3 سنوات، ابتداء من تاريخ فرضها، حسب معدلات التضخم أو الانكماش، وإدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي.

وحسب مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي "محمد بن عبيد العتيبي" فإن جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين ابتداء من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور، وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة، التي تصدرها المطارات بشكل دوري.

وسبق أن أعلنت هيئة الطيران، إعفاء أربع فئات من الرسوم، وهم الركاب الرضع، وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف).

كما تم إعفاء أعضاء طاقم الطائرة المسجلين في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني)، والركاب المواصلون (ترانزيت) الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

يشار إلى أن إحصائية الهيئة العامة للطيران المدني، عن أغسطس/آب الماضي، كشف تراجع مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في مطارات المملكة، بنسبة 72% مقارنة بشهر يوليو/تموز السابق له.

والسعودية هي أكبر مصًدر للنفط في العالم، وخفضت إنتاجها من الخام، بأكثر مما هو مطلوب منها، بموجب اتفاق لخفض الإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط.
لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب على النفط، وضعف الاقتصاد العالمي، يبقيان أسعار الخام تحت ضغوط، وهو ما يؤثر على الإيرادات.

وعمدت الرياض إلى الاقتراض بكثافة على مدار السنوات القليلة الماضية لسد العجز في ماليتها العامة.