حافظ QNB القطري على مركزه في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكبر 100 بنك عربي وفقاً لموجودات النصف الأوّل من العام الجاري.
وارتفع إجمالي موجودات المجموعة للستة أشهر الأولى من عام 2019 ليصل إلى 887 مليار ريال بنمو 5%، طبقًا لبيانات اتحاد المصارف العربية.
وكانت المجموعة قد أعلنت ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري (المُنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2019) مقارنةً مع نفس الفترة من العام السابق 2018 ليصل إلى 912 مليار ريال قطري (250 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مُستوى حقّقته المجموعة على الإطلاق، وفقا لما أوردته صحيفة الراية القطرية.
وكشف اتّحاد المصارف العربية في دراسة صدرت مُؤخرًا أنّ مجموعة أكبر 100 بنك عربي تُدير موجودات تقدّر بحوالي 3.2 تريليون دولار، وتستند إلى قاعدة ودائع تبلغ حوالي 2.1 تريليون دولار، وقاعدة رأسمالية تبلغ حوالي 452 مليار دولار.
كما قدمت المجموعة قروضًا وتسليفات بحوالي 1.8 تريليون دولار، وبلغ صافي أرباحها المجمعة نحو 48 مليار دولار نهاية عام 2018.
وبحسب الأرقام المتوفرة، احتلت قطر والكويت المركز الثالث بالنسبة لعدد البنوك في القائمة، التي ضمت كلًا من المغرب وسلطنة عُمان، والجزائر، والعراق، والأردن، وليبيا ومصرف تونسيّ واحد.
ووَفقًا لاتّحاد المصارف العربية، يتركز العدد الأكبر من تلك المصارف في دول الخليج العربي (61 مصرفًا)، ويبلغ حجم موجودات المصارف الخليجية الـ 60 ضمن أكبر 100 مصرف عربي حوالي 2.3 تريليون دولار (أي بنسبة 75%).
كما ضمت القائمة 22 مصرفًا إسلاميًا (21 مصرفًا خليجيًا ومصرفًا أردنيًا واحدًا)، تُدير موجودات تقدر بحوالي 548 مليار دولار، أي نحو 18% من إجمالي موجودات أكبر 100 مصرف عربي.
وبالرغم من استمرار الاضطرابات والضغوطات السياسية والاقتصادية في كل من العراق، وليبيا، لا يزال عددٌ من مصارفها يحتلّ مراكز متقدّمة ضمن القائمة.
وبلغت أصول أكبر 10 بنوك عربية، حوالي 1.246 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2019، بودائع قيمتها حوالي 828 مليار دولار، وقروضها حوالي 738 مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المُساهمين في أكبر 10 مصارف عربية حوالي 155 مليار دولار.
وكان اتّحاد المصارف العربية قد أصدر دراسة حول آفاق الاقتصاد القطري، أشار فيها إلى تمكّن قطر خلال عام 2017 من التصدّي لمُختلف التحديات الاقتصادية، حيث حلّت في مراكز عالمية وعربية متفوّقة في العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وجاء صمود ونموّ الاقتصاد القطري نتيجة جهود السلطات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود الإصلاح فيما يتعلّق بقانون العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع حدود الملكية الأجنبية لجذب الاستثمارات، مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، وفي إطار الترتيب لاستضافة كأس العالم 2022، وتنفيذ رؤية قطر 2030.
ونوّهت الدراسة إلى توقّعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.8% عام 2019، بعد أن حقّق نموًا بلغ 1.6% عام 2017، حيث ساعدت الاحتياطيات الوقائية الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها قطر على استيعاب الصدمات التي تعرّضت لها الدولة في السنوات القليلة الماضية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأزمة الحصار.
