أوقفت السلطات السعودية، مؤخراً، مجموعة متهمين في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي بينهم وكيل وزارة وموظفون ورجال أعمال، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية شبه الرسمية.

وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، إن النيابة العامة استكملت ملف التحقيق في قضايا فساد إداري واستغلال نفوذ وظيفي مع وكيل وزارة، حيث حررت 10 تهم ضده.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ"مصادر مطلعة"، أن أبرز هذه التهم هي خيانة الأمانة، وتسريب عدد من البرقيات في مجال عمله، والتغرير بابنه، واستغلال ولايته عليه في جريمة غسل أموال، وقبوله رشى وأعطيات، والتربح من خلال منصبه، وقيامه بإخفاء مصدر وطبيعة الأموال المودعة نقدا في حساباته البنكية.

ونقلت المصادر أن النائب العام أصدر أمرا بكف يد وكيل الوزارة المتهم عن عمله، استنادا للمادة 43 من نظام تأديب الموظفين، وإدراجه على قائمة المنع من السفر، قبل أن تصدر النيابة العامة أمرا لاحقا بالقبض عليه مع متهمين آخرين، وإخضاعهم للتحقيق وإحالتهم للقضاء.

وأوضح المحامي "حكم الحكمي"، بحسب "عكاظ"، أن جرائم الفساد الموجهة لوكيل الوزارة، تحكمها عقوبات منصوص عليها نظاما، تتضمن عادة السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات طبقا لتصنيف الجريمة وظروفها.