أصدرت السلطات القضائية في السعودية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال بحق 18 متهمًا بالفساد بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية.
وقالت النيابة العامة إنها "قامت بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلًا وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت 4 ملايين ريال".
وأوضح موقع "سبق" المحلي أن من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًّا، تلقّى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخلّ بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلًا عن اشتراكه في التزوير.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم من أجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أشارت إلى "إدانة رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضًا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية".
وفي القضية نفسها، صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته، لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم.
وطبقًا لما طالبت به النيابة العامة، امتدت الأحكام القضائية الصادرة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
ووفق القانون السعودي، تعد تلك الأحكام أولية وقابلة للطعن.
وعادة لا تعلن المحاكم السعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
