أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت "غدير أسيري"، الثلاثاء، أنها سترد على استجوابها بمجلس الأمة وفقا لنصوص الدستور ولائحة المجلس.

وشددت "أسيري" على التزامها بالقسم الذي أدته امام أمير الكويت، الشيخ "صباح الأحمد"، وأمام مجلس الأمة والشعب الكويتي، بعدما تقدّم النائب في مجلس الأمة الكويتي "عادل الدمخي" باستجواب لها بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، متهما إياها بالطعن في نواب الأمة، والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية، حسبما نقلت صحيفة الأنباء (محلية).

واستطردت الوزيرة بالتأكيد على استكمالها العمل بمسيرة الإصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية التابعة لها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الأمة.

واستند الاستجواب لنص المادة 100 من الدستور الكويتي، وللمواد 133 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تحاسب على "الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات، والحنث في القسم الدستوري"، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".

وقال "الدمخي"، المحسوب على التيار الإسلامي، في صحيفة استجوابه التي سلمها لمكتب رئيس مجلس الأمة: "الوزيرة منذ اليوم الأول خالفت السياسة العامة للحكومة، ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة، حيث طعنت في إخوانها النواب، واتهمتهم بالشائعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية، وهو اتهام مباشر كذلك للشعب الكويتي".

كما قال "الدمخي" إن الوزيرة قالت "إن الدول الخليجية تسير من جهات خارجية، ما يشكل حرجاً لسياسات الدولة الخارجية، ومناقضة للتوجهات ومساعي الدولة في المصالحة الخليجية، واستحلال للبارات والخمور، واعتبار الدعوة لشعيرة إسلامية ثابتة لا خلاف عليها، وهي شعيرة الحجاب، التي قامت بها وزارة الأوقاف، هي حملة لشق المجتمع وغيرها من المخالفات، ما يشكل مخالفة صريحة للدستور".

وأضاف: "مما يستغرب أن تكون وزيرة تحمل هذه الأفكار وغيرها مما فيه تجاوز على القيم وأعراف المجتمع ونصوص الدستور وقوانين الدولة أن تتولى وزارة تهتم بشؤون الأسرة والأعمال الاجتماعية والخيرية".

واعترض النواب الإسلاميون على اختيار الحكومة لـ"غدير أسيري"، المحسوبة على التيار الليبرالي، وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل، بسبب مواقفها السياسية المصادمة للتيار الإسلامي، إضافة إلى مواقفها السابقة المعارضة لحكومة البحرين، ورفضها تدخل قوات درع الجزيرة لقمع الاحتجاجات الشعبية المعارضة بالمملكة 2011، وهو ما رآه النواب الإسلاميون إساءة للعلاقات الكويتية الخليجية.

وأعلن 3 نواب إسلاميون تأييدهم الاستجواب، مطالبين الحكومة بإقالة الوزيرة وإبعادها، فيما أكدت الحكومة تضامنها مع الوزيرة ودعمها لصعود منصة الاستجواب وتفنيد الادعاءات المقدمة بحقها.

ويرى مراقبون أن استجواب النواب الإسلاميين للوزيرة كان ضربة استباقية خوفا من نشاطاتها التي قد تستهدف الجمعيات الخيرية، التي تُشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تملك "أسيري" "أجندة خاصة بها تعمل على قص أجنحة العمل الخيري والإغاثي الذي يديره الإسلاميون"، بحسب مصادر مقربة من التيار الإسلامي.